الأمر من بعده شورى بين المسلمين، وعلى أن الناس آمنون حيث كانوا من أرض الله في شامهم وعراقهم وحجازهم ويمنهم، وعلى أن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم ونسائهم وأولادهم، وعلى معاوية بن أبي سفيان بذلك عهد الله وميثاقه وما أخذ الله على أحد من خلقه بالوفاء بما أعطى الله من نفسه، وعلى أن لا يبغى للحسن بن علي ولا لأخيه الحسين من أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) غائلة سرا ولا جهرا، ولا يخيف أحدا منهم في أفق من الآفاق، شهد بذلك الله وكفى به شهيدا وفلان وفلان...» (1).
وبعد أن كتب كتاب الصلح قام خطيبا في الناس مرة أخرى لإتمام الحجة عليهم فقال: «خالفتم أبي حتى حكم وهو كاره، ثم دعاكم إلى قتال أهل الشام بعد التحكيم فأبيتم، حتى صار إلى كرامة الله، بايعتموني على أن تسالموا من سالمني وتحاربوا من حاربني، وقد أتاني أن أهل الشرف منكم قد أتوا معاوية وبايعوه، فحسبي منكم لا تغروني من ديني ونفسي».
ثم دفع الكتاب إلى عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب، وأمه هند بنت أبي سفيان، وأضاف على الكتاب شروطا أخرى، منها ترك سب الإمام علي (عليه السلام) في القنوت والترحم عليه، وأن لا يسميه أمير المؤمنين وأن يفرق معاوية في أولاد من قتل مع أبيه يوم الجمل وأولاد من قتل مع أبيه بصفين ألف ألف درهم، وأن لا يقيم عند معاوية شهادة (2).
ومن شروط الصلح أيضا: أن يدفع معاوية للحسن (عليه السلام) خمسين ألف درهم