والبحر الفياض الذي تتشعب عنه الأنهار، وأمير المؤمنين (عليه السلام) صاحب مقام لا ينحدر عنه السيل ولا يرقى إليه الطير، ولا يلزم من إطلاق الروح على فاطمة، والنفس على علي، أن تكون فاطمة أشرف، بل إن عليا أشرف من فاطمة يقينا، كما أطق على عيسى روح الله مع أن علي أشرف منه يقينا، وهذه النسبة والإضافة بلحاظ التعظيم ليس إلا، كما أن إطلاق روح الله على عيسى وروح النبي على فاطمة لا يدل على أفضلية عيسى على فاطمة، فهي أفضل منه بلا شك.
وكذا لا مدخلية للذكورة والأنوثة هنا في التفضيل، بل إن الأنوثة في هذا المقام قد تكون باعتبار ما من حيث التنزيل إلى العوالم الكونية - أفضل، ففاطمة (عليها السلام) مظهر التفاصيل الجارية ومنشأ الآثار السارية، فهذه الأنوثية أشرف من ألف ذكورية، وإلا ففي عالم الأرواح والعقول لا ذكورية ولا أنوثية».
فليس في مطلق الذكورية شرف بالنسبة إلى الأنوثية، وما ورد من الآيات والأخبار من أفضلية الرجال على النساء صحيح فيما سوى فاطمة; وذلك لأن جلالها لا يثلمه «نقص العقول»، وشهادتها تعادل شهادة العالمين حتى الأنبياء، ولم يكن لها قعود عن الصلاة والصيام «فيدخل النقص على دينها» وقد ورثت جميع مواريث أبيها في الاولى والأخرى «فلا يصدق في حقها نقصان الحظ»، والنقص الداخل على النساء إنما هو من هذه الجهات لا غيرها.
وقيل: إن في المرأة ثلثان من القوى النفسانية، وثلث من القوى العقلانية، وفي الرجال عكس ذلك.
وهذه القاعدة لا تجري في تلك المخدرة، بل ليس فيها شيء من الجهات النفسانية بالمرة بحيث يدخل عليها شيء من النقص، وهي العقل الصرف وصرف