انما جعل الامام إماما ليؤتم به إذا الظاهر أن الايتمام لا يتحقق بدون القصد فان مجرد المتابعة الصورية لا تكفى في صدق الايتمام عند أهل العرف إذا اطلعوا على عدم القصد إليه نعم لو بنى على الايتمام بعد التحريم فهو ايتمام حقيقة لكنه حدث في الأثناء بعد انعقاد الصلاة على الانفراد فيبنى على جواز العدول عنه وسيجيئ وكيف كان فالظاهر كما صرح به في ذكرى انه لو لم ينو الاقتداء عند نية الصلاة كان منفردا وجب عليه القيام بوظايف الانفراد ولا يقدح معه البناء على متابعة الامام في مجرد الحركات لا البناء على الاقتداء فإنه عدول لكن بشرط ان لا يفضى تلك المتابعة الصورية إلى الاخلال بما يعتبر في صلاة المنفرد وهل يجوز لتبعيض في المنوي بان ينوى الايتمام ببعض الركعات دون بعض متصلة كالركعتين الأولتين أو منفصلة كالأولى والرابعة أو لا يجوز مطلقا أو يجوز مع الاتصال ويبنى مع الانفصال على العدول عن الانفراد وجوه أوسطها أخيرها ويعتبران يكون الايتمام لمعين أي لامام معين على الوجه لجزئي الحقيقي فلا يكفى تعينه بعنوان كلي ولا الجزئي الحقيقي الغير المعين كأحد هذين على وجه الانتشار أو الاجمال ولا بهما معا والدليل على ذلك كله بعد الاجماع انصراف أدلة الجماعة إلى غيره مثل هذه ففيها منافاة لقاعدة توقيفية الجماعة من غير عموم أو إطلاق بركن إليه ويكفى في التعيين التعيين بالإشارة الذهنية حتى لو جهل اسمه أو وصفه أو تردد فيهما فلو نوى الاقتداء بالموجود الحاضر الذي تصوره في ذهنه مع تردده في أنه زيدا وعمروا وقصيرا أو طويلا قالوا ولو نوى الاقتداء بزيد باعتقاد انه الشخص الحاضر فبان عمروا لم تصح وإن كان عمرو عادلا لان أيضا لان من قصد الاقتداء به لم يقتد به ومن اقتدى به لم يقصده بالاقتداء أقول إن تم الجماع في هذه الصورة على البطلان فهو المتبع والا ففيها ذكروه من وجه البطلان نظر مرجعه إلى منع عدم تحقق قصد الاقتداء بالنسبة إلى من اقتدى به إما (أولا) فلانه لم ينو الاقتداء بزيد الا بعنوان انه هذا الشخص الحاضر لأنه انما ربط فعله بالفعل الشخصي الصادر من الامام الحاضر فالائتمام بمعنى هذا الربط انما وقع قصده على زيد باعتبار انه هذه الشخص الحاضر لا عليه من حيث هو والا لم يصح الاقتداء لان الاقتداء لا يكون في فعل شخص صادر من شخص معين فا اقتدى بزيد باعتبار انه هذا الشخص الحاضر هذه الصلاة الشخصية فقد [اتى] قصد الاقتداء من اعتقاد اجتماع العنوانين أعني كونه زيدا أو كونه هذا الشخص الحاضر فيقال حينئذ انه قصد الاقتداء بهذا الشخص الحاضر كما يقال إنه قصد الاقتداء بزيد وليس القصد مقصورا على الاقتداء بزيد مع قطع النظر عن كونه هذا الشخص الحاضر فليس قصد الاقتداء بزيد من قبيل قصد فعل اخر يتعلق به من حيث هو مع عنوان كونه شخصا حاضرا إذ الاقتداء بأحد لابد فيه من