في فاتحة الكتاب قال نعم قلت فإذا قرأت الفاتحة اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة قال نعم فان السؤال في المقامين انما هو عن وجوب قرائة البسملة والا فجوازها بل استحبابها غير قابل للسؤال ويؤيد هذه الروايات روايات أخرى كثيرة جدا مثل ما يظهر منه اعتقاد الراوي لوجوب السورة وتقرير الإمام (ع) إياه كروايتي علي بن جعفر عن أخيه والصيقل عن أبيه صلوات الله عليهما المسؤول فيهما عن اجزاء فاتحة الكتاب وحدها مع الاستعجال وصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في تارك الفاتحة وفيها بعد قوله لا صلاة له الا ان يبدأ بها في جهرا أو اخفات قلت فأيهما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرء سورة أو فاتحة الكتاب قال فاتحة الكتاب ومضمرة محمد بن إسماعيل أكون في طريق مكة فتزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب أتصلي المكتوبة على الأرض تقرأ أم الكتاب وحدها أم نصلى على الراحلة فنقرء فاتحه الكتاب والسورة فقال إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها وإذا قرأت الحمد والسورة أحب إلى ولا ارى بالذي فعلت بأسا وربما يستدل على المطلب بنفس الامر الإمام (ع) بالصلاة على الراحلة للحرمة اجماعا مع الاختيار لمراعاة السورة وفيه نظر لأن الظاهر أن امره بذلك من جهة ثبوت أصل الخوف هناك المستفاد من قوله فتزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب وان تفاوتت مراتبه بالاقتصار على الفاتحة أو زيادة السورة عليها فان هذا المقدار لا يوجب الاختلاف في أصل الخوف وعدمه فكان الامام ودعه عما اعتقد من جواز الصلاة مخففة في منازل الخوف تخفيفا للخوف ونهاه عن النزول لأجل الصلاة في مثل تلك المنازل وفي الرواية قرائن على ما قلنا كما لا يخفى ومثل ما دل على حرمة العدول بعد النصف الظاهرة في وجوب الاتمام ومثل ما ورد في بيان كيفية صلاة الآيات وكميتها لزرارة ومحمد بن مسلم السائلين عنهما بقولهما كم هي ركعة وكيف يضلهما فقال عشر ركعات وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة وتركع بتكبيرة حيث إنه لم يتعرض لوجوب السورة ولا الفاتحة فيها مع وجوبهما فيما كما دلت عليه ذيل هذه الرواية وغيرها فقد أحال ذلك على علم السائل بوجوب السورة كالفاتحة في كل فريضة وكذا ما ورد في بيان صلاة العيدين مع وجوب السورة فيهما كما اعترف به بعض منكري وجوبها في غيرها مدعيا عليه الاجماع إلى غير ذلك مما تعف عليه المتتبع كيف ويكفى في مثل المسألة التي لا يبعد في مثلها لزوم الاحتياط تحكيما