(١) قد عرفت رأي صاحب الكتاب في زينب ورقية وأنهما ليستا ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا خديجة وإن تزويج النبي (ص) إياهما عثمان بن عفان بعد عتبة بن أبي لهب وأبي العاص بن الربيع صحيح غير متنازع فيه، ولكن قد خالف صاحب الكتاب في هذا الرأي جماعة من أساطين العلماء من الفقهاء والنسابين ممن لا يستهان بهم. منهم العلامة الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان العكبري البغدادي المتوفى سنة ٤١٣ فإنه في (أجوبة المسائل الحاجبية) في جواب المسألة المتممة للخمسين لما سئل عن ذلك قال رحمه الله (ما نصه) إن زينب ورقية كانتا ابنتي رسول الله (ص) والمخالف لذلك شاذ بخلافه، ما تزويجه (ص) بكافرين فإن ذلك كان قبل تحريم مناكحة الكفار وكان له (ص) أن يزوجهما ممن يراه وقد كان لأبي العاص وعتبة نسب برسول الله (ص) وكان لهما محل عظيم إذ ذاك ولم يمنع شرع من العقد لهما فيمتنع رسول الله (ص) من أجله، وقال رحمه الله في (أجوبة المسائل السروية) ما نصه: قد زوج رسول الله (ص) ابنتيه قبل البعثة كافرين كانا يعبدان الأصنام أحدهما عتبة بن أبي لهب والآخر أبو العاص ابن الربيع فلما بعث (ص) فرق بينهما وبين ابنتيه فمات عتبة على الكفر وأسلم أبو العاص بعد آبائه الاسلام فردها عليه بالنكاح الأول. ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم في حال من الأحوال كافرا ولا مواليا لأهل الكفر وقد زوج من تبرأ من دينه وهو معادله في الله عز وجل وهاتان البنتان هما اللتان تزوجهما عثمان بن عفان بعد هلاك عتبة وموت أبي العاص وإنما زوجه النبي (ص) على ظاهر الاسلام ثم إنه تغير بعد ذلك ولم يكن على النبي (ص) تبعة فيما يحدث في العاقبة، هذا على قول أصحابنا وعلى قول قول فريق آخر أنه زوجه إلى الظاهر وكان باطنه مستورا عنه ويمكن أن يستر الله عن بيه عليه السلام نفاق كثير من المنافقين وقد قال الله سبحانه (ومن أهل المدينة مردوا على النفاق فلا نعلمهم نحن نعلمهم فليكن في أهل مكة كذلك، والنكاح على الظاهر دون الباطن على ما بيناه (ثم قال) ويمكن أن يكون الله تعالى قد أباحه مناكحة من تظاهر بالاسلام وإن علم من باطنه النفاق وخصه بذلك ورخص له فيه كما خصه في أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر في النكاح، وأباحه أن ينكبي بغير مهر ولم يحظر عليه المواصلة في الصيام ولا الصلاة بعد قيامه من النوم بغير وضوء وأشباه ذلك مما خص به وحظر على غيره من عامة الناس، فهذه الأجوبة الثلاثة عن تزويج النبي صلى الله عليه وآله وسلم عثمان كل واحد منها كاف بنفسه مستغنى به عما ورد، هذا رأي الشيخ الجليل المفيد رحمه الله في ذلك ووافقه تلميذه السيد الشريف المرتضى علم الهدى رحمه الله في رسالته التي عملها في هذه المسألة بعد أن سئل عن رأيه فيها، وبذلك اتضح الحق لذي عينين ولم تبق شبهة والحمد لله الكاتب

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽⁸⁾، الزبير بن العوام ⁽¹⁾، بنو أمية ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽³⁾، السب ⁽¹⁾، أمهات المؤمنين، ازواج النبي (ص) ⁽³⁾، الخليفة عثمان بن عفان ⁽²⁾، كتاب المسائل السروية للشيخ المفيد ⁽¹⁾، مدينة مكة المكرمة ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، محمد بن محمد بن النعمان ⁽¹⁾، الشريف المرتضى ⁽¹⁾، النفاق ⁽¹⁾، البعث، الإنبعاث ⁽¹⁾، الصيام، الصوم ⁽¹⁾، المنع ⁽¹⁾، الصّلاة ⁽¹⁾، الوضوء ⁽¹⁾، الوفاة ⁽¹⁾، النوم ⁽¹⁾