وقد دخلت شبهة من أمرهم على من نقصت معرفته وقصرت بصيرته وقل تمييزه وجهل أمره، فقال قائلهم فما العلة في تزويج علي عليه السلام لعمر بن الخطاب ابنته أم كلثوم وهي بنت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن قبل زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنته من عثمان فقلت في ذلك مستعينا بهداية الله قولا واحدا على مصدر من نظر فيه وميزه وتدبره وفهمه طالبا للهداية والنجاة رجوت أن يتضح له صوابه ويستبين له برهانه أن أسعده الله بتوفيقه وهداه بإرشاده إذ الرشاد بيده والسعادة بهدايته أما ما روت العامة من تزويج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان بن عفان رقية وزينب فالتزويج صحيح غير متنازع فيه إنما التنازع بيننا وقع في رقية وزينب هل هما ابنتا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ليستا ابنته وليس لأحد من أهل النظر إذا وجد تنازعا من خصمين كل منهما يدعي أن الحق معه وفي يده الميل إلى أحد الخصمين دون الآخر بغير بيان وإيضاح، ويجب البحث عن صحة كل واحد منهما بالنظر والاختبار والتفحص والاعتبار فإذا اتضح له الحق منهما وبان له الصدق من أحدهما اعتقد عند ذلك قول المحق من الخصمين واطرح الفاسد من المذهبين ولم يدحضه كثرة مخالفين وقلة عدد مؤالفيه فإن الحق لا يتضح عند أهل النظر والفهم والعلم والتمييز والطلب لكثرة متبعيه ولا يبطل لقلة قائليه وإنما يتحقق الحق ويتضح الصدق بتصحيح النظر والتمييز والطلب للشواهد والأعلام التي تنجاب معها طخياء الكلام، ونحن نبين ونوضح وبالله التوفيق إن رقية وزينب زوجتي عثمان لم يكونا ابنتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ولد خديجة زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وإنما دخلت الشبهة على العوام فيهما لقلة معرفتهم بالأنساب وفهمهم بالأسباب، وذلك أنا