رجل. قال: بيان ذلك، إن ابن عقدة صنف كتاب الرجال، لأبي عبد الله عليه السلام وعدد فيه (1). (انتهى).
وقد عرفت أنه ليس في كلام ابن عقدة، على ما نقله الأعلام، ما يقتضى التوثيق والوثاقة، ولا ريب أن الترجيح في نقلة الإطلاق، للأكثرية والخبروية والاتقان. فكفى بنقل مثل المحقق المتقن، وبعده الشهيد المتثبت.
مضافا إلى ما في كلام الشيخ المفيد ومن تبعه، من الاختلال من وجه آخر يوهن الاعتماد عليه، وهو أن الجامع على الوجه المذكور من العدد المزبور، هو ابن عقدة خاصة، على ما عرفت في كلام جماعة من الأعلام.
مع أن مقتضى صريح كلام شيخنا المفيد ومن تبعه، أن الجامع جماعة.
وأوضح فسادا منه، ما عن صاحب الأنوار المضيئة: (من أن مما اشتهر بين الخاصة والعامة، أن أصحاب الحديث جمعوا أسماء الرواة من الثقات، على اختلافهم في الآراء والمقالات، فكانوا أربعة آلاف) (2).
وأنت خبير بأن المنشأ، هو كلام شيخنا المفيد، كما يشهد به اتحاد العبارات.
ويشهد على ما ذكرنا، من عدم ثبوت الوثاقة في الجميع، - مضافا إلى ما تقدم - ما ذكره شيخنا المفيد وغيره في حقهم، من اختلافهم في الآراء المقالات، أو الديانات والمقالات (3).
فإن كثيرا منهم، من ذوي الآراء الفاسدة، فإنها وإن كانت غير منافية مع الوثاقة، كما كانت في بعضهم، مثل: ابن فضال (2)، إلا أن الكلام، ليس في