- رضي الله عنهما - انتهى - ملخصا - (1) والظاهر: تعداد إبراهيم، كما نص عليه صاحب (العمدة) وغيره من علماء الأنساب، فإنهم اعلم من غيرهم بهذا الشأن، وليس في كلام غيرهم ما يصرح بالاتحاد، فلا يعارض النص على التعدد.
وعلى هذا فالروايات المتقدمة الدالة على وقف إبراهيم - نصا وظاهرا - تبقى مجملة في إرادة الأكبر أو الأصغر، فلا يمكن الاستناد إليها في وقفهما.
والظاهر: ان المسؤول عن أبيه والمخبر بحياته في الخبرين الأولين:
هو إبراهيم الأكبر، وهو المسمى في الوصية مع كبار إخوته، وهو جد محمد بن علي بن إبراهيم المذكور في الخبر الثالث، فان علماء النسب ضبطوا العقب من أولاد إبراهيم الأصغر، وقالوا: إنه أعقب من موسى وجعفر لا غير. ومنهم من زاد احمد، وإسماعيل، ولم يذكر أحد منهم عليا في أولاده فيكون من ولد إبراهيم الأكبر، ويكون الحديث مؤيدا للقول بثبوت عقبه.
وبهذا يسلم إبراهيم الأصغر الملقب ب‍ (المرتضى) - وهو جد المرتضى - من الوقف. وليس عليه من الذم المتقدم في أولاد الكاظم عليه السلام شئ أيضا، فإنه في أولاده الكبار الذين خاصموا الرضا عليه السلام، وأساؤا