64 - باب بيان الحكم اعلم أن الحكم هو الذي تعلق على العلة من التحليل والتحريم والاسقاط وهو على ضربين مصرح به ومبهم فالمصرح به أن نقول فجاز أن يجب أو فوجب أن يجب وما أشبهه ذلك والمبهم على أضرب منها أن نقول فأشبه كذا فمن الناس من قال إن ذلك لا يصح لأنه حكم مبهم ومنهم من قال إنه يصح وهو الأصح لأن المراد به فأشبه كذا في الحكم الذي وقع السؤال عنه وذلك حكم معلوم بين السائل والمسؤول فيجوز أن يمسك عن بيانه اكتفاء بالعرف القائم بينهما ومنها أن يعلق عليها التسوية بين حكمين كقولنا في إيجاب النية في الوضوء أنه طهارة فاستوى جامدها ومائعها في النية كإزالة النجاسة ومن أصحابنا من قال إن ذلك لا يصح لأنه يريد به التسوية بين المائع والجامد في الأصل في إسقاط النية وفي الفرع في إيجاب النية وهما حكمان متضادان والقياس أن يشتق حكم الشئ من نظيره لا من ضده ونقيضه ومنهم من قال إن ذلك يصح وهو الصحيح لأن حكم العلة هو التسوية بين