اللمع في أصول الفقه - أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي

فقال شيخنا القاضي أبو الطيب رحمه الله يحتمل أن يجوز ذلك لأنه لم يحصل الاجماع على التسوية بينما في حكم الأول أصح لأن الاجماع قد حصل من الفريقين على التصريح بالتسوية بينهما فمن فرق بينهما فقد خالف الاجماع وذلك لا يجوز

(٢٦٣)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة	43
2	الكتاب الأول: في مقدمات	45
3	باب بيان العلوم والظن وما يتصل بهما	45
4	باب النظر والدليل	49
5	باب بيان الفقه وأصوله	51
6	الكتاب الثاني: أقسام الكلام	55
7	باب أقسام الكلام	57
8	باب في الحقيقة والمجاز	58
9	باب بيان الوجوه التي تؤخذ منها الأسماء واللغات	61
10	باب القول في بيان الامر وصيغته	64
11	باب ما يقتضي الامر من الايجاب	67
12	باب في أن الامر يقتضي الفعل مرة واحدة أو التكرار	69
13	باب في أن الامر هل يقتضي الفعل على الفور أم لا	71
14	باب الامر بأشياء على جهة التخيير والترتيب	74
15	باب إيجاب ما لا يتم المأمور إلا به	75
16	باب في أن الامر يدل على إجراء المأمور به	77
17	باب من يدخل في الامر ومن لا يدخل فيه	79
18	باب بيان الفرض والواجب والسنة والندب	83
19	باب القول في النهي	85
20	باب ذكر حقيقة العموم وبيان مقتضاه	87
21	باب صيغة العموم وبيان مقتضاه	90
22	باب بيان ما يصح دعوى العموم فيه وما لا يصح	92
23	باب القول في الخصوص	100
24	باب ذكر ما يجوز تخصيصه وما لا يجوز	102
25	باب بيان الأدلة التي يجوز التخصيص بها وما لا يجوز	104
26	باب القول في اللفظ الوارد على سبب	122
27	باب القول في الاستثناء	125
28	باب التخصيص في الشرط	130
29	باب القول في المطلق والمقيد	132
30	باب القول في مفهوم الخطاب	134
31	باب ذكر وجوه المبين	143
32	باب ذكر وجوه المجمل	146
33	الكتاب الثالث: الكلام في البيان ووجوهه	153
34	باب الكلام في البيان ووجوهه	155
35	باب تأخير البيان	158
36	الكتاب الرابع: الكلام في النسخ	159
37	باب بيان النسخ	161
38	باب بيان ما يجوز نسخه من الاحكام وما لا يجوز	164
39	باب بيان وجوه النسخ	168
40	باب بيان ما يجوز به النسخ وما لا يجوز	173
41	باب ما يعرف به الناسخ من المنسوخ	176
42	باب الكلام في نسخ بعض العبادة والزيادة فيها	183
43	باب القول في شرع من قلبنا، وما ثبت في الشرع ولم يتصل بالأمة	184
44	الكتاب الخامس: القول في حروف المعاني	187
45	باب القول في حروف المعاني	189
46	الكتاب السادس: الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم	193
47	باب الكلام في أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم	195
48	باب القول في الاقرار والسكت عن الحكم	200
49	الكتاب السابع: القول في الاخبار	205
50	باب بيان الخبر وإثبات صيغته	207
51	باب القول في الخبر المتواتر	208
52	باب القول في أخبار الآحاد	210
53	باب القول في المراسيل	218
54	باب صفة الراوي	220
55	باب القول في الجرح والتعديل	224
56	باب القول في حقيقة الرواية وما يتصل به	231
57	باب بيان ما يرد به خبر الواحد	235
58	باب القول في ترجيح أحد الخبرين على الاخر	237
59	الكتاب الثامن: القول في الاجماع	243
60	باب ذكر معنى الاجماع وإثباته	245
61	باب ذكر ما ينعقد به الاجماع وما جعل حجة فيه	250
62	باب ما يعرف به الاجماع	253
63	باب ما يصح من الاجماع وما لا يصح ومن يعتبر قوله ومن لا يعتبر	255
64	باب الاجماع بعد الخلاف	259
65	باب القول في اختلاف الصحابة على قولين	262
66	باب القول في قول الواحد من الصحابة وترجيح بعضهم على بعض	264
67	الكتاب التاسع: الكلام في القياس	273
68	باب بيان حد القياس	275
69	باب إثبات القياس وما جعل فيه	276
70	باب أقسام القياس	283
71	باب الكلام في بيان ما يشتمل القياس عليه على التفصيل	292
72	باب بيان الأصل، وما يجوز أن يكون أصلا وما لا يجوز	293
73	باب بيان الحكم	302
74	باب بيان ما يدل على صحة العلة	304
75	باب بيان ما يفسد العلة	316
76	باب القول في تعارض العلتين	322
77	باب القول في ترجيح إحدى العلتين على الأخرى	324
78	الكتاب العاشر: القول في الاستحسان	329
79	باب القول في الاستحسان	331
80	الكتاب الحادي عشر: بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما قيل	335
81	باب القول في بيان الأشياء قبل الشرع واستصحاب الحال والقول بأقل ما قيل، وإيجاب الدليل على الباقي	337
82	الكتاب الثاني عشر: ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها	341
83	باب في بيان ترتيب استعمال الأدلة واستخراجها	343
84	الكتاب الثالث عشر: القول في التقليد	345
85	باب بيان ما يسوغ فيه التقليد وما لا يسوغ له التقليد ومن لا يسوغ	347
86	باب صفة المفتى والمستفتي	351
87	الكتاب الرابع عشر: القول في الاجتهاد	355
88	القول في أقوال المجتهدين وأن الحق منها في واحد أو كل مجتهد مصيب	357
89	باب القول في تخريج المجتهد المسألة على قولين	362
90	باب القول في اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتهاد بحضرته	366