والوجه الأصح هو الثاني كما ذكرنا.
وأما الوجه الأول - وهو أنه لا شك في بقاء المتيقن - فغريب صدوره عن بعض أهل التحقيق! فإن كونه مرددا بين ما هو مقطوع البقاء وبين ما هو مقطوع الارتفاع معناه في الحقيقة هو الشك فعلا في بقاء الفرد الواقعي وارتفاعه، لأن المفروض أن القطع بالبقاء والقطع بالارتفاع ليسا قطعين فعليين، بل كل منهما قطع على تقدير مشكوك، والقطع على تقدير مشكوك ليس قطعا فعلا، بل هو عين الشك.
وعلى كل حال، فلا معنى لاستصحاب الفرد المردد، ولا معنى لأن يقال - كما سبق عن بعض الأجلة (1) -: " أن تردده بحسب علمنا لا يضر بيقين وجوده سابقا " فإنه كيف يكون تردده بحسب علمنا لا يضر باليقين؟ وهل اليقين إلا العلم؟ إلا إذا أراد من " اليقين بوجوده سابقا " اليقين بالقدر المشترك والتردد في الفرد، فاليقين متعلق بشئ والتردد بشئ آخر، فيتوفر ركنا الاستصحاب بالنسبة إلى القدر المشترك، لا بالنسبة إلى الفرد المراد استصحابه، فما هو متيقن لا يراد استصحابه، وما يراد استصحابه غير متيقن، على ما سبق بيانه.
* * *