1 - " اليقين السابق " باعتبار أنه يكون منجزا للحكم حدوثا عقلا والحكم بقاء بجعل الشارع.
2 - " الظن بالبقاء اللاحق " بناء على اعتبار الاستصحاب من باب حكم العقل.
3 - " مجرد الكون السابق " فإن الوجود السابق يكون حجة في نظر العقلاء على الوجود الظاهري في اللاحق، لا من جهة وثاقة اليقين السابق ولا من جهة رعاية الظن بالبقاء اللاحق، بل من جهة الاهتمام بالمقتضيات والتحفظ على الأغراض الواقعية (1).
فإن كل هذه التأويلات إنما نلتجئ إليها إذا عجزنا عن تصحيح توصيف نفس الاستصحاب بالحجة، وقد عرفت صحة توصيفه بالحجة بمعناها اللغوي.
ثم لا شك في أن الموصوف بالحجة في لسان الأصوليين نفس الاستصحاب، لا اليقين المقوم لتحققه، ولا الظن بالبقاء، ولا مجرد الكون السابق، وإن كان ذلك كله مما يصح توصيفه بالحجة.
هل الاستصحاب أمارة أو أصل؟
بعد أن تقدم أنه لا يصح توصيف قاعدة العمل للشاك - أية قاعدة كانت - بالحجة في باب الأمارات يتضح لك أنه لا يصح توصيفها بالأمارة، فإنه تكون أمارة على أي شئ وعلى أي حكم؟ ولا فرق في ذلك بين قاعدة الاستصحاب وبين غيرها من الأصول العملية والقواعد الفقهية.