3 3 - التوحيد في التقنين والتشريع يقول سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون (1).
لما ثبت أنه سبحانه هو المدير والمدبر، فليس لأحد غيره حتما صلاحية التقنين. إذ لا سهم لغيره في تدبير العالم كي يستطيع أن يضع قوانين منسجمة مع نظام التكوين.
3 4 - التوحيد في المالكية سواء " الملكية الحقيقية " أي السلطة التكوينية على الشئ، أم " الملكية الحقوقية " وهي السلطة القانونية على الشئ، فهي له سبحانه، كما يقول في كتابه العزيز: ولله ملك السماوات والأرض (2) ويقول سبحانه: وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه (3).
والدليل على ذلك هو نفس الدليل على توحيد الخالقية، وحين يكون هو سبحانه خالق كل شئ فهو مالك كل شئ أيضا. فكل ملكية يجب أن تستمد وجودها من مالكيته.
3 5 - توحيد الحاكمية لابد للمجتمع البشري من حكومة، لأن الحياة الاجتماعية تتطلب ذلك، فلا يمكن بدون حكومة أن تقسم المسؤوليات، وتنظم المشاريع، ويحال دون التعدي والتجاوز.
ومن جهة أخرى، مبدأ الحرية يقرر أن لا أحد له حق الحكومة على أحد، إلا