الحازمي في " شروط الأئمة الخمسة " ص 44: ابن حبان أمكن في الحديث من الحاكم. والحافظ العراقي علق تحت قول ابن الصلاح في الحاكم: " وهو واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به... ويقاربه في حكمه صحيح ابن حبان البستي "، فقال العراقي: وقد فهم بعض المتأخرين من كلامه ترجيح كتاب الحاكم على كتاب ابن حبان، فاعترض على كلامه هذا بأن قال:
أما صحيح ابن حبان فمن عرف شرطه، واعتبر كلامه عرف سموه على كتاب الحاكم، وما فهمه هذا المعترض من كلام المصنف ليس بصحيح، وإنما أراد أنه يقاربه في التساهل، فالحاكم أشد تساهلا منه " ونقل رد دعوى التساهل عند ابن حبان ابن حجر في " النكت " كما في " كشف الظنون " 2 / 1075، ففيه: هذا غير مسلم، وليس عند البستي تساهل، وإنما غايته أنه يسمي الحسن صحيحا، فإنه وفى بالتزام شروطه، ولم يوف الحاكم. ذكره البقاعي. وقد تقدم بسط ذلك في بحث شروط ابن حبان في " صحيحه ".
وقال ابن حجر في " النكت على كتاب ابن الصلاح " 1 / 291: حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة وابن حبان صلاحية الاحتجاج بها لكونها دائرة بين الصحيح والحسن، ما لم يظهر في بعضها علة قادحة.
أما في الموازنة والمفاضلة بين صحيحي ابن حبان وابن خزيمة، فلم ينقل نص في ذلك عن أحد من الأئمة سوى ما ذكره السيوطي في " تدريب الراوي " 1 / 109، قال: " صحيح ابن خزيمة " أعلى مرتبة من " صحيح ابن حبان " لشدة تحريه، حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد، فيقول: إن صح الخبر، أو إن ثبت كذا، ونحو ذلك.
وأقول: إن ما ذهب إليه السيوطي لا يسلم له، إذ إن صنيع ابن خزيمة هذا يدل علي أنه أدرج في " صحيحه " أحاديث لا تصح عنده، ونبه على بعضها، ولم ينبه على بعضها الآخر، ويتبين ذلك بجلاء من مراجعة القسم المطبوع من " صحيحه " ففيه عدد غير قليل من الأسانيد الضعيفة، بالإظافة إلى