الله، وجزاه ما هو أهله، لقد ترك علما ينتفع به، وفتح الباب أمام الراغبين في خدمة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الغيورين عليه، الحريصين على نشره وتعليمه.
هذه الطبعة ومنهجنا في تحقيق الكتاب:
لعل من فضول القول الحديث عن نسخ الكتاب، ومقابلة المنسوخ على الأصل، للتأكد من خلوه من السقط، فتلك من أبجديات وأساسيات إخراج كتاب ما، ومن المسلم به أن الكتاب لا يقوم بغير ذلك، وإنما المطلوب في الحديث عن منهج التحقيق الكلام عن الخطة التي التزمها المحقق إزاء نص الكتاب، والتي يفترض أن تكون ظلا للنص يخدمه ويحقق غايته، ويسبر مدى نجاحه مؤلفه في قصده من تأليفه، وموضوع الكتاب هو الذي يفرض المنهج الذي يتطلبه ويناسبه.
على أن هناك إطارا عاما لابد من العمل ضمنه، وخطا عريضا ينبغي التزامه، من ذلك ما اصطلح عليه الناس اليوم من ضرورة ضبط ألفاظ النص، وخاصة إذا كان آية قرآنية، أو حديثا شريفا، وهذا ما دعا إلى شكل ذلك كاملا في هذا الكتاب، ويلي ذلك ضبط أسماء الأعلام والبلدان والألقاب ولا أنساب والمواضع، وذلك لتجنب غير المختص الخطأ في قراءتها.
ومن ذلك تحلية النص بعلامات الترقيم، وتوزيعه على نحو يسهل قراءته على طالب العلم، ويجنبه كثيرا من الزلل في فهم المراد.
هذا كله مما يتعلق بذات النص، أما ما يستدعيه من تعقب أو تعليق أو استدراك أو تصحيح، فذاك عمود منهج التحقيق، ويقيمه طبيعة الكتاب وموضوعه، فكتاب في الأدب مثلا، يشتمل على بعض الأحاديث النبوية، أو المسائل الفقهية، ليس من المطلوب التوسع في تخريج حديث فيه، واستقصاء مصادر التخريج، ولا بسط المسألة الفقهية، والتفصيل فيها، وعرض