أن نقل توثيقه عن الدارقطني: فهذا قول حافظ العصر الذي لم يأت بعد النسائي مثله، فأين هذا القول من قول ابن حبان الخساف المتهور في عارم؟ وبعد أن أورد الذهبي قول ابن حبان، قال: ولم يقدر ابن حبان أن يسوق له حديثا منكرا، فأين ما زعم؟
وفي " شرح الألفية " للحافظ العراقي 3 / 269: وأنكر صاحب " الميزان " هذا القول من ابن حبان: ووصفه بالتخسيف والتهور.
وقال التقي السبكي في " شفاء السقام " ص 24: وأما قول ابن حبان في النعمان: إنه يأتي عن الثقات بالطامات فهو مثل قول الدارقطني، إلا أنه بالغ في الإنكار.
وقد قسم الإمام الذهبي في رسالته " ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل " ص 158: من تكلم في الرجال أقساما، فذكر منهم قسما متعنتا في الجرح، متثبتا في التعديل، يغمز الراوي بالغلطتين والثلاث، ويلين بذلك حديثه قال: فهذا إذا وثق شخصا فعض على قوله بناجذيك وتمسك بتوثيقه، وإذا ضعف رجلا فانظر هل وافقه غيره على تضعيفه؟ فإن وافقه ولم يوثق ذلك الرجل أحدا من الحذاق فهو ضعيف، وإن وثقه أحد فهذا هو الذي قالوا فيه: لا يقبل تجريحه إلا مفسرا...
من هنا برزت أهمية توثيق ابن حبان، ولأهميتها فقد اعتمد الحافظ المزي على كتاب " الثقات " له، والتزم في " تهذيب الكمال " إذا كان الراوي ممن له ذكر في " الثقات " أن يقول: ذكره ابن حبان في " الثقات ". وتابعه الحافظ ابن حجر في " تهذيب التهذيب ".