إذن غاية ما في الأمر عند ابن حبان أنه يوثق مستور الحال، وهو ما لم يكن فيه جرح ولا تعديل، وكان كل من شيخه والراوي عنه ثقة، ولم يأت بحديث منكر، وقد وثق الأئمة كثيرا ممن هذا شأنهم، وثمت نقول كثيرة عنهم تعزز رأيه في رواية المستور، فقد نقل الذهبي في " الميزان " 1 / 556 في ترجمة حفص بن بغيل قول ابن القطان فيه: لا يعرف له حال ولا يعرف، ثم عقبه بقوله:
لم أذكر هذا النوع في كتابي هذا، فإن ابن القطان يتكلم في كل من لم يقل فيه إمام عاصر ذاك الرجل أو أخذ عمن عاصره ما يدل على عدالته، وهذا شئ كثير، ففي " الصحيحين " من هذا النمط خلق كثير مستورون، ما ضعفهم أحد، ولا هم بمجاهيل.
ونقل أيضا في ترجمته مالك بن الخير الزبادي قول ابن القطان فيه:
هو ممن لم تثبت عدالته، ثم قال: يريد أنه ما نص أحد على أنه ثقة، وفي رواة " الصحيحين " عدد كثير ما علمنا أحد نص على توثيقهم، والجمهور على أن من كان من المشايخ قد روى عنه جماعة، ولم يأت بما ينكر عليه، أن حديثه صحيح.
وجاء في كتاب " قرة العين في ضبط أسماء رجال الصحيحين " ص 8: لا يقبل مجهول الحال، وهو على ثلاثة أقسام، أحدها: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا فلا يقبل عند الجمهور، ثانيها: مجهول العدالة باطنا، وهو المستور، والمختار قبوله، وقطع به سليم الرازي أحد أئمة الشافعية وشيخ الحافظ الخطيب البغدادي، وعليه العمل في أكثر كتب الحديث المشهورة فيمن تقادم عهدهم، وتعذرت معرفتهم.
وجاء في كتاب " الغاية في شرح الهداية في علم الرواية " للحافظ السخاوي في بحث المجهول: ثالثها (أي ثالث أحوال المجهول) مجهول الحال في العدالة باطنا لا ظاهرا، لكونه علم عدم الفسق فيه، ولم تعلم عدالته، لفقدان التصريح بتزكيته، فهذا معنى إثبات العدالة الظاهرة، ونفي العدالة