1 - أن يكون فوق الشيخ الذي ذكر اسمه في الإسناد رجل ضعيف لا يحتج بخبره.
2 - أو يكون دونه رجل واه لا يجوز الاحتجاج بروايته.
3 - أو يكون الخبر مرسلا لا تلزم به الحجة.
4 - أو يكون منقطعا لا تقوم بمثله الحجة.
5 - أو يكون في الإسناد رجل لم يبين سماعه في الخبر من الذي سمعه منه.
ثم قال: فكل من ذكرته في كتابي هذا إذا تعرى عن الخصال الخمس التي ذكرتها، فهو عدل يجوز الاحتجاج بخبره.
ثم ذكر شرط العدل الموثق عنده، فقال: " العدل من لم يعرف منه الجرح ضد التعديل، فمن لم يعلم بجرح فهو عدل إذا لم يبين ضده " ويعلل ما ذهب إليه بقوله: " إذ لم يكلف الناس من الناس معرفة ما غاب عنهم، وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من الأشياء غير المغيب عنهم ".
وسيرد مناقشة منهج ابن حبان في توثيق المستور عند الحديث عن شروطه في كتابه " الصحيح " هذا.
وقد رتب كتابه هذا على الطبقات، فبدأ بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم ومولده ومبعثه وهجرته إلى أن قبضه الله، ثم ذكر الخلفاء الراشدين والخلفاء الذين جاؤوا بعده حتى المطيع بن المقتدر، ثم ذكر الصحابة على ترتيب حروف المعجم بالتزام الحرف الأول، ثم التابعين الذين شافهوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأقاليم كلها على المعجم أيضا، ثم القرن الثاني الذين رأوا التابعين، ثم القرن الثالث الذين هم أتباع التابعين، وكل قرن رتبه أيضا على حروف المعجم. وقد طبع الكتاب بتمامه في تسعة أجزاء في مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد الدكن بالهند، فصدر الجزء الأول منه سنة 1973 م، والتاسع سنة 1983 م.