على حمار، فقيل له أين تريد يا أبا بسطام؟ قال أذهب أستعدي على هذا - يعني جعفر بن زبير - وضع على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أربعمائة حديثا كذبا (1).
وهذا عدد اعترفوا بها، وستعرف من أمر " التدوين " بأيدي العاملين والمستأمرين من جانب الشام، بإشارة من بني أمية وبني مروان الحلفاء على هدم السنن النبوية.
من المسلم لدى أئمة الحديث وعلماء النقد أن وقوع الوضع في الحديث من الأمور التي لا يصح أن يمتري فيها وأن من الجهل المركب ادعاء إنكارها.
يقول الشيخ أبو شهبة: إن السائر على نهج هؤلاء القوم في معرفة السنة يجزم كما جزموا بوقوعه، فهناك من الأحاديث الكثيرة ما لا يشك عاقل وهب هذه المنحة الربانية أنه مكذوب مختلق لاستحالة أن يأتي به الشرع، فإن الشرع لا يناقض العقل ولا يأتي على خلافه، وهذا الرأي - أي إنكار وقوع الوضع في الحديث - له خطره على الشريعة لأن التمسك به يقتضي تصحيح الباطل والمحال، واعتماد روايات تقلل الثقة بالأنبياء والمرسلين وتذهب بعصمتهم، وفي هذا من الخطر على الشرائع والأديان ما لا يمكن معه إقامة دين، وإثبات حق، فما أحق هذا الرأي أن يجعل دبر الأذنين (2).
وجملة القول: أن الوضع في الحديث والكذب على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر حاصل واقع لا شبهة فيه، وهو الدافع الأول لاهتمام أئمة الحديث في النقد وفي تنقية حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من كل ما شابه مما ليس منه، وقد أسفر هذا الجهد الجهيد، والكفاح الدائم عن وجود هذا العدد الهائل من المؤلفات في تمييز