فهؤلاء يظلمون، ولا يتناهون عن منكر فعلوه، ولا يفيئون إلى حق، اعتزازا بقوتهم وغناهم وصلتهم بالحاكمين، ولذلك فيجب ان تحمى هذه الطبقة منهم بقطعهم عنها، ويكون ذلك بألا يجعل الحاكم لهم سبيلا عليها ولا صلة بها فلا يقطعهم الحاكم أرضا تتصل بأرض من هم دونهم قوة وقدرا لأنهم يستغلوا المرافق العامة في سبيل منافعهم الخاصة، ويعتدون على ارض غيرهم فيلحقونها (؟) بأرضهم، ويعفيهم الجباة من الضرائب مراعاة لمنزلتهم، ويضعون ما رفعوه عنهم على أعناق غيرهم ممن ليس له مثل منزلتهم، وذلك أفدح الظلم وأقبحه.
فإذا ما حدث شئ من ذلك وتعدى أحد هؤلاء على بعض الناس فظلمه بأن وضع عليه خراجه، أو سلبه ارضه، أو حرمه الانتفاع بالمرافق العامة، وجب على الحاكم ان يؤد به ويرده إلى العدل كائنا من كان.
قال عليه السلام:
(ثم إن للوالي خاصة وبطانة، (1) فيهم استئثار وتطاول، وقلة انصاف في معاملة، فاحسم مادة أولئك بقطع مادة تلك الأحوال. ولا تقطعن لاحد من حاشيتك وحامتك (2) قطيعة ولا يطمعن منك في اعتقاد عقدة (3) تضر بمن يليها (؟) (4) من الناس في شرب (5) أو عمل مشترك يحملون مؤنته على غيرهم،