جامع أحاديث الشيعة - السيد البروجردي - ج ١ - الصفحة ٢٧٩
موعظة وتفصيلا لكل شئ وقد كان عند العالم علم لم يكتب لموسى في الألواح وكان موسى (ع) يظن ان جميع الأشياء التي يحتاج إليها في نبوته وجميع العلم قد كتب له في الألواح كما يظن هؤلاء الذين يدعون انهم علماء فقهاء وانهم قد أوتوا جميع الفقه والعلم في الدين مما يحتاج هذه الأمة اليه وصح ذلك لهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعلموه وحفظوه وليس كل علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علموه ولا صار إليهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا عرفوه وذلك أن الشئ من الحلال والحرام والاحكام قد يرد عليهم فيسألون عنه فلا يكون عندهم فيه اثر عن رسول الله صلى الله عليه وآله ويستحيون أن ينسبهم الناس إلى الجهل ويكرهون ان يسألوا فلا يجيبون فطلب الناس العلم من معدنه فلذلك استعملوا الرأي والقياس في دين الله وتركوا الآثار ودانوا الله بالبدع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل بدعة ضلالة فلو انهم إذ سئلوا عن شئ من دين الله فلم يكن عندهم فيه اثر عن رسول الله (ص) ردوه إلى الله والى الرسول والى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم من آل محمد عليهم السلام الخبر ئل 375 ج 3 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قد يظن هؤلاء الذين يدعون انهم فقهاء وذكر نحوه.
500 (32) ئل 373 ج 3 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم و المتشابه نقلا من تفسير النعماني بأسناده الآتي عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل قال واما الرد على من قال بالرأي والقياس والاستحسان والاجتهاد ومن يقول إن الاختلاف رحمة فاعلم انا لما رأينا من قال بالرأي والقياس وقد استعملوا الشبهات في الاحكام لما عجزوا عن عرفان إصابة الحكم وقال ما من حادثة الا ولله فيها حكم لا يخلو الحكم فيها من وجهين اما ان يكون نصا أو دليلا وإذا رأينا الحادثة قد عدم نصها فرغنا اي رجعنا إلى الاستدلال عليها بأشباهها ونظائرها لأنا متى لم نفرغ إلى ذلك أخليناها من أن يكون لها حكم ولا يجوز ان يبطل حكم الله في حادثة من الحوادث لأنه يقول سبحانه ما فرطنا
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - باب فرض طلب العلم او الحجة فى الاحكام الشرعية وعدم جواز الافتاء والقضاء والعمل بغير علم ولاحجة 86
2 2 - باب حجية ظواهر الكتاب بعد الفحص عن المخصص أو المقيد او المبين أو المفسر أو الناسخ وعدم حجيتها قبله 104
3 3 - باب حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله بعد الفحص 120
4 4 - باب حجية فتوى الائمة المعصومين عليهم السلام من العترة الطاهرة بعد الفحص 126
5 5 - باب حجية اخبار الثقات عن النبى صلى الله عليه وآله والائمة الاطهار عليهم السلام 219
6 6 - باب ما يعالج به تعارض الروايات من الجمع والترجيح وغيرهما 254
7 7 - باب عدم حجية القياس والرأي والاجتهاد وحرمة الافتاء والعمل بها فى الاحكام وأنه لايجوز تقليد من يفتى بها ويجب نقض الحكم المستند أليها وكذا لايجوز العمل بفتوى من لايرى حجية أقوال العترة ولا التحاكم اليه. 269
8 8 - باب حكم ما اذا لم توجد حجة على الحكم بعد الفحص فى الشبهة الوجوبية والتحريمية. 324
9 9 - باب أن من بلغه ثواب من الله تعالى على عمل فصنعه كان له أجره وأن لم يكن كما بلغه 340
10 10 - باب أشتراط التكليف بالعقل 342
11 11 - باب اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده فى الغلام والجارية واستحباب تمرين الاطفال قبل ذلك 350
12 12 - باب وجوب النية فى العبادات الواجبة و أنه لا عمل الابها ووجوب الاخلاص فيها وفى نيتها وحرمة الرياء وبطلان العبادة المقصودة بها الرياء وجملة مما يتعلق بذلك 356
13 13 - باب علامة المرائي واستحباب العبادة فى السر وكراهة الاشتهار بها واستحباب تحسينها واتيانها علانية للترغيب فى الدين 376
14 14 - باب كراهة ذكر العبادة للغير مالم يرجو نفعه وعدم كراهة السرور باطلاع الغير على عمله اذا لم يكن العمل لذلك 384
15 15 - باب حكم الاعجاب بالعمل وبالنفس وما ورد فى ذمه وآثاره 386
16 16 - باب كراهة استكثار الخير واستحباب الاعتراف بالتقصير فى العبادة والحث عليها والجد والاجتهاد فيها مالم يوجب الكره والكسل و كراهة استقلال الخير وأن قل 398
17 17 - باب جواز السرور بالعبادة من دون العجب 419
18 18 - باب استحباب التعجيل فى أفعال الخير و كراهة تسويفها واستحباب المداومة عليها وان قلت 421
19 19 - باب اشتراط قبول الاعمال بولاية الائمة عليهم السلام واعتقاد أمامتهم 426
20 20 - باب دعائم الاسلام وأهم فرائضه 461