بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ١٢
رسول الله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: لا جبر ولا تفويض بل أمر بين أمرين فما معناه؟ فقال: من زعم أن الله يفعل أفعالنا ثم يعذبنا عليها فقد قال بالجبر ومن زعم أن الله عز وجل فوض أمر الخلق والرزق إلى حججه عليهم السلام فقد قال بالتفويض فالقائل بالجبر كافر والقائل بالتفويض مشرك. فقلت له: يا بن رسول الله فما أمر بين أمرين؟ فقال: وجود السبيل إلى إتيان ما أمروا به وترك ما نهوا عنه. فقلت له: فهل لله عز وجل مشية وإرادة في ذلك؟ فقال: أما الطاعات فإرادة الله ومشيته فيها الامر بها، والرضا لها، والمعاونة عليها; وإرادته ومشيته في المعاصي النهي عنها، والسخط لها، والخذلان عليها. قلت: فلله عز وجل فيها القضاء؟ (1) قال: نعم ما من فعل يفعله العباد من خير وشر إلا ولله فيه قضاء قلت: فما معنى هذا القضاء؟ قال: الحكم عليهم بما يستحقونه على أفعالهم من الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة. " ص 78 " الإحتجاج: رواه مرسلا مثله.
* 19 - عيون أخبار الرضا (ع): الدقاق، عن محمد بن الحسن الطائي، عن سهل بن زياد، عن علي بن جعفر الكوفي قال: سمعت سيدي علي بن محمد عليهما السلام يقول: حدثني أبي محمد بن علي، عن أبيه الرضا علي بن موسى، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمد، عن أبيه محمد بن علي، عن أبيه علي بن الحسين، عن أبيه عليهم السلام.
وحدثنا محمد بن عمر الحافظ البغدادي، عن إسحاق بن جعفر العلوي، عن أبيه، عن سليمان بن محمد القرشي، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام.
وحدثنا أبو الحسين محمد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي الغرائمي، عن أحمد بن محمد ابن رميح النسوي، عن عبد العزيز بن إسحاق بن جعفر، عن عبد الوهاب بن عيسى

(1) في العيون المطبوع: فهل عز وجل فيها القضاء؟.
* أورده الإمام علي بن محمد العسكري عليه السلام ملخصا في رسالته إلى أهل الأهواز في معنى الجبر والتفويض، وسيوردها المصنف قدس سره في الباب الآتي. ويأتي عن كتاب الاحتجاج أيضا في الباب الثالث تحت رقم 19 وعن الارشاد تحت رقم 75 وعن النهج تحت رقم 79.
(١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 خطبة الكتاب 1
3 * أبواب العدل * باب 1 نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه 112 حديثا. 2
4 باب 2 آخر وهو من الباب الأول، وفيه حديث. 68
5 باب 3 القضاء والقدر، والمشية والإرادة، وسائر أبواب الفعل، وفيه 79 حديثا. 84
6 باب 4 الآجال، وفيه 14 حديثا. 136
7 باب 5 الأرزاق والأسعار، وفيه 13 حديثا. 143
8 باب 6 السعادة والشقاوة، والخير والشر، وخالقهما ومقدرهما، وفيه 23 حديثا. 152
9 باب 7 الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان، وفيه 50 حديثا. 162
10 باب 8 التمحيص والاستدراج، والابتلاء والاختبار، وفيه 18 حديثا. 210
11 باب 9 أن المعرفة منه تعالى، وفيه 13 حديثا. 220
12 باب 10 الطينة والميثاق، وفيه 67 حديثا. 225
13 باب 11 من لا ينجبون من الناس، ومحاسن الخلقة وعيوبها اللتين تؤثران في الخلق، وفيه 15 حديثا. 276
14 باب 12 علة عذاب الاستيصال، وحال ولد الزنا، وعلة اختلاف أحوال الخلق، وفيه 14 حديثا. 281
15 باب 13 الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا، وفيه 22 حديثا. 288
16 باب 14 من رفع عنه القلم، ونفي الحرج في الدين، وشرائط صحة التكليف، وما يعذر فيه الجاهل، وأنه يلزم على الله التعريف وفيه 29 حديثا. 298
17 باب 15 علة خلق العباد وتكليفهم، والعلة التي من أجلها جعل الله في الدنيا اللذات والآلام والمحن، وفيه 18 حديثا. 309
18 باب 16 عموم التكاليف، وفيه ثلاثة أحاديث. 318
19 باب 17 أن الملائكة يكتبون أعمال العباد، وفيه 35 حديثا. 319
20 باب 18 الوعد والوعيد، والحبط والتكفير، وفيه حديثان. 331