بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ١٦
الوشاء، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته فقلت: الله فوض الامر إلى العباد؟
قال: الله أعز من ذلك; قلت: فأجبرهم على المعاصي؟ قال: الله أعدل وأحكم من ذلك، ثم قال: قال الله عز وجل: يا بن آدم أنا أولى بحسناتك منك، وأنت أولى بسيئاتك مني، عملت المعاصي بقوتي التي جعلتها فيك. " ص 371 ص 82 " 21 - التوحيد، عيون أخبار الرضا (ع): الطالقاني، عن أحمد بن علي الأنصاري، عن الهروي قال: سمعت أبا الحسن علي بن موسى بن جعفر عليهم السلام يقول: من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة، ولا تقبلوا لهم شهادة، (1) إن الله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يحملها فوق طاقتها، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. " ص 371 ص 82 " 22 - التوحيد، عيون أخبار الرضا (ع): أبي، عن سعد، عن البرقي، عن أبيه، عن الجعفري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ذكر عنده الجبر والتفويض فقال: ألا أعطيكم في هذا أصلا لا تختلفون فيه ولا يخاصمكم عليه أحد إلا كسرتموه؟ (2) قلنا: إن رأيت ذلك; فقال:
إن الله عز وجل لم يطع بإكراه، ولم يعص بغلبة، ولم يهمل العباد في ملكه، هو المالك لما ملكهم، والقادر على ما أقدرهم عليه، فإن ائتمر العباد بطاعته (3) لم يكن الله عنها صادا، ولا منها مانعا، وإن ائتمروا بمعصيته فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعل، وإن لم يحل وفعلوه فليس هو الذي أدخلهم فيه، ثم قال عليه السلام: من يضبط حدود هذا الكلام فقد خصم من خالفه. " ص 370 ص 82 " الإحتجاج: مرسلا مثله (4) " 225 - 226 " بيان لعل ذكر الائتمار ثانيا للمشاكلة، أو هو بمعنى الهم، أو الفعل من غير مشاورة، كما ذكر في النهاية والقاموس.
23 - التوحيد، معاني الأخبار: حدثنا أبو الحسن محتمل بن سعيد السمرقندي (5) الفقيه بأرض بلخ

(1) في المصدرين: ولا تقبلوا له شهادة. م (2) في التوحيد المطبوع: ولا تخاصمون عليه أحدا إلا كسرتموه.
(3) ائتمر الامر وبه: امتثله. أقول: أورد الحديث الكليني في باب القضاء والقدر.
(4) الا ان صدر الرواية من قوله: " فقال الا أعطيكم " إلى قوله: " قلنا إن رأيت ذلك " غير مذكور في المصدر. م (5) كذا في النسخ ولعله تصحيف " محمد ".
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 خطبة الكتاب 1
3 * أبواب العدل * باب 1 نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه 112 حديثا. 2
4 باب 2 آخر وهو من الباب الأول، وفيه حديث. 68
5 باب 3 القضاء والقدر، والمشية والإرادة، وسائر أبواب الفعل، وفيه 79 حديثا. 84
6 باب 4 الآجال، وفيه 14 حديثا. 136
7 باب 5 الأرزاق والأسعار، وفيه 13 حديثا. 143
8 باب 6 السعادة والشقاوة، والخير والشر، وخالقهما ومقدرهما، وفيه 23 حديثا. 152
9 باب 7 الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان، وفيه 50 حديثا. 162
10 باب 8 التمحيص والاستدراج، والابتلاء والاختبار، وفيه 18 حديثا. 210
11 باب 9 أن المعرفة منه تعالى، وفيه 13 حديثا. 220
12 باب 10 الطينة والميثاق، وفيه 67 حديثا. 225
13 باب 11 من لا ينجبون من الناس، ومحاسن الخلقة وعيوبها اللتين تؤثران في الخلق، وفيه 15 حديثا. 276
14 باب 12 علة عذاب الاستيصال، وحال ولد الزنا، وعلة اختلاف أحوال الخلق، وفيه 14 حديثا. 281
15 باب 13 الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا، وفيه 22 حديثا. 288
16 باب 14 من رفع عنه القلم، ونفي الحرج في الدين، وشرائط صحة التكليف، وما يعذر فيه الجاهل، وأنه يلزم على الله التعريف وفيه 29 حديثا. 298
17 باب 15 علة خلق العباد وتكليفهم، والعلة التي من أجلها جعل الله في الدنيا اللذات والآلام والمحن، وفيه 18 حديثا. 309
18 باب 16 عموم التكاليف، وفيه ثلاثة أحاديث. 318
19 باب 17 أن الملائكة يكتبون أعمال العباد، وفيه 35 حديثا. 319
20 باب 18 الوعد والوعيد، والحبط والتكفير، وفيه حديثان. 331