بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٥ - الصفحة ٢٠٧
الأمر والنهي، ويحتمل أن يكون مخصوصا بالمقربين الذين يملك الله قلوبهم ويستولي عليها بلطفه ويتصرف فيها بأمره فلا يشاؤون شيئا إلا أن يشاء الله، ولا يريدون إلا ما أراد الله، فهو تعالى في كل آن يفيض على أرواحهم، ويتصرف في أبدانهم، فهم ينظرون بنور الله، ويبطشون بقوة الله، كما قال تعالى فيهم: فبي يسمع وبي يبصر، وبي ينطق، وبي يمشي، وبي يبطش. وقال عز وجل: كنت سمعه وبصره ويده ورجله ولسانه.
وسيأتي مزيد تحقيق لذلك في كتاب المكارم، وقد مر الكلام في الآية في باب العلم. (1) 42 - تفسير العياشي: عن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لبسوا عليهم لبس الله عليهم فإن الله يقول: " وللبسنا عليهم ما يلبسون ".
43 - تفسير العياشي: عن علي بن عقبة، عن أبيه قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: اجعلوا أمركم هذا لله ولا تجعلوا للناس، فإنه ما كان الله فهو لله، وما كان للناس فلا يصعد إلى الله ولا تخاصموا الناس بدينكم فإن الخصومة ممرضة للقلب، إن الله قال لنبيه: يا محمد إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقال: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ذروا الناس فإن الناس أخذوا من الناس وإنكم أخذتم من رسول الله وعلي ولا سواء، إني سمعت أبي عليه السلام وهو يقول: إن الله إذا كتب إلى عبد أن يدخل في هذا الامر كان أسرع إليه من الطير إلى وكره.
44 - تفسير العياشي: البزنطي، عن الرضا عليه السلام قال: قال الله في قوم نوح: " ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم " قال: الامر إلى الله يهدي ويضل.
45 - تفسير العياشي: عن إسحاق بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن رسول

(1) لا يخفى أن جميع ما ذكر من هذه الوجوه إنما هو للفرار من نسبة فعل القبيح إليه تعالى فان الحيلولة والمكر والامر بالمعصية وبالجملة كل ما هو إضلال بوجه قبيح من الحكيم فلا ينسب إليه تعالى; إلا أن ظاهر الكتاب أن جميع ذلك منه تعالى فيما نسب إليه من قبيل المجازاة على المعاصي قال تعالى: " وما يضل به إلا الفاسقين " وقال: " فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم " ولا يقبح الاضلال وكل ما يرجع إليه إذا كان بعنوان المجازاة كما لا يخفى. ط
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 خطبة الكتاب 1
3 * أبواب العدل * باب 1 نفي الظلم والجور عنه تعالى، وإبطال الجبر والتفويض، وإثبات الأمر بين الأمرين، وإثبات الاختيار والاستطاعة، وفيه 112 حديثا. 2
4 باب 2 آخر وهو من الباب الأول، وفيه حديث. 68
5 باب 3 القضاء والقدر، والمشية والإرادة، وسائر أبواب الفعل، وفيه 79 حديثا. 84
6 باب 4 الآجال، وفيه 14 حديثا. 136
7 باب 5 الأرزاق والأسعار، وفيه 13 حديثا. 143
8 باب 6 السعادة والشقاوة، والخير والشر، وخالقهما ومقدرهما، وفيه 23 حديثا. 152
9 باب 7 الهداية والإضلال والتوفيق والخذلان، وفيه 50 حديثا. 162
10 باب 8 التمحيص والاستدراج، والابتلاء والاختبار، وفيه 18 حديثا. 210
11 باب 9 أن المعرفة منه تعالى، وفيه 13 حديثا. 220
12 باب 10 الطينة والميثاق، وفيه 67 حديثا. 225
13 باب 11 من لا ينجبون من الناس، ومحاسن الخلقة وعيوبها اللتين تؤثران في الخلق، وفيه 15 حديثا. 276
14 باب 12 علة عذاب الاستيصال، وحال ولد الزنا، وعلة اختلاف أحوال الخلق، وفيه 14 حديثا. 281
15 باب 13 الأطفال ومن لم يتم عليهم الحجة في الدنيا، وفيه 22 حديثا. 288
16 باب 14 من رفع عنه القلم، ونفي الحرج في الدين، وشرائط صحة التكليف، وما يعذر فيه الجاهل، وأنه يلزم على الله التعريف وفيه 29 حديثا. 298
17 باب 15 علة خلق العباد وتكليفهم، والعلة التي من أجلها جعل الله في الدنيا اللذات والآلام والمحن، وفيه 18 حديثا. 309
18 باب 16 عموم التكاليف، وفيه ثلاثة أحاديث. 318
19 باب 17 أن الملائكة يكتبون أعمال العباد، وفيه 35 حديثا. 319
20 باب 18 الوعد والوعيد، والحبط والتكفير، وفيه حديثان. 331