(١) قبل القسمة فإذا قسما يجوز الشفعة عند الشافعي، سمع منه (م).
٢ - الوسائل، نفس المصدر، الباب ٣ (باب أن الشفعة لا تثبت إلا قبل القسمة، فلو وقع البيع بعدها، فلا شفعة).
الجديد، ٢٥: ٣٩٦ / ٢ (٣٢٢٠٧)، القديم، ١٧: ٣١٦ / ٢.
نقله عن الكافي: ٥: ٢٨١ / ٦، وأشار إليه عن التهذيب، ٧: ١٦٦ / ٧٣٧، وفي الفقيه، ٣: ٧٨ / ٣٣٧٢، الباب ٣٦، باب الشفعة، الحديث ٥.
الباب ٣ فيه حديث واحد ١ - الوسائل، كتاب الشفعة، الباب ٧ (باب أن الشفعة لا تثبت إلا بين شريكين لا أزيد فإن زادوا فلا شفعة لأحد منهم وثبوت الشفعة في الحيوان والمملوك).
الجديد، ٢٥: ٤٠٢ / (٣٢٢٢٣)، القديم، ١٧: ٣٢١ / ٢.
نقله عن الكافي: ٥: ٢٨١ / 8، وأشار إليه عن الفقيه، 3: 79 / 3377، الباب 36، باب الشفعة، الحديث 1، وأشار إلى عن التهذيب، 7: 164 / 730، والاستبصار، 3: 116 / 413.
(1) هذا رد على العامة لأنهم يقولون بها فيما زاد على الاثنين، سمع منه (م).

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽¹⁾، الجواز ⁽¹⁾