عند اخذ الطالع بأنهم يحتاجون إلى دلالة من غير ذلك فأقول في الجواب سوف تأتي الدلالة المحوجة إلى أن يكون الغلط من المنجم كما أحوجت الدلالة على صحة المذاهب المحقة الإلهية والنبوية وظهر ان الغلط كان منهم في ترتيب الأدلة فالحالة واحدة واما قوله رحمه الله ان الغلط في مقابلة الإصابة فما أحدهما الا في مقابلة صاحبه فهذا ما يرد عليهم في دلالة الكسوفات والخسوفات ولا في ذكرهم لا هلة الشهور وما يناسبها من كليات الأمور فلا ينبغي اطلاق القول المذكور وقد تقدم في السؤال ان السائل ذكر انه لا يفسد من أقوالهم الا القليل وهو شاهد لهم جليل مشهود له بالتعديل، فتقابل دعواه بدعوى سائله رحمه الله (فصل) قال رحمه الله مما افحم به القائلون بصحة الاحكام ولم يحصل عنه منهم جواب انهم ان قيل لهم في شئ بعينه خذوا الطالع واحكموا هل يؤخذ أو يترك فان حكموا بالأخذ أو بالترك وفعل خلاف ما حكموا به فقد أخطأوا وقد أعضلتهم هذه المسألة والتعريف فالجواب ان هذه المسألة انما تلزم من يقول إن النجوم علة موجبة فاما من يقول إنها ليست بفاعل مختار بل وراءها فاعل مختار قادر على خراب الفلك إذا شاء وعلى ان يمحو ما يثبت وينبت ما محا فإنه لا يلزمهم لانهم يمكنهم ان يقولوا ان النجوم وان دلت على فعل فان الله فاعل مختار قادر على الترك والفعل لا يطلع على ما يريده سبحانه أحدا على ما ستر من اسراره فلا يحكم عليه بأنه جل جلاله يلزمه الاستمرار على فعله أو تركه بل يقولون هذا الفعل