منه ان المقصود بروايتها غير العمل بها وكان هذا الاسناد وهذا الطعن مغنيا عن زيادة عليه ولكنا نستظهر في تفصيل الجواب فأقول بالله ولله جل جلاله انني رأيت فيما وقفت عليه أيضا ان المنجم الذي قال لمولانا علي صلوات الله عليه، هو عفيف بن قيس أخو الأشعث بن قيس ذكر ذلك المبرد، واعلم أنه لو كانت هذه الرواية صحيحة على ظاهرها لكان مولانا علي عليه السلام قد حكم في هذا على صاحبه الذي قد شهد مصنف نهج البلاغة انه من أصحابه أيضا باحكام الكفار اما بكونه مرتدا من الفطرة فيقتله في الحال أو برده ان كان عن غير الفطرة ويتوبه أو يمتنع فيقتله.
لان الرواية قد تضمنت ان المنجم كالكافر أو كان يجري عليه احكام الكهنة والسحرة لان الرواية تضمنت انه كالكاهن والساحر وما عرفنا إلى وقتنا هذا انه عليه السلام حكم على هذا المنجم صاحبه باحكام الكفار ولا السحرة ولا الكهنة ولا ابعده ولا عزره بل قال سيروا على اسم الله تعالى والمنجم من جملتهم لأنه صاحبه وهذا يدلك على تباعد الرواية من صحة النقل أو يكون لها تأويل على غير ظاهرها موافق للعقل (فصل) ونحن نذكر فيما بعد حديث المنجم الذي عرض لمولانا عليه السلام انه من دهاقين المدائن لما توجه إلى الخوارج وانه لما ظهر له منه عليه السلام المعرفة بعلم النجوم التي لم يدركها أهل العلوم أسلم الدهقان وصار من أصحابه وهى موافقة لما ذكرنا من الحجج المعقول والمنقول ومعارضة لهذه الرواية البعيدة من كلامه الباهر للعقول