فإذا قلتم ان سبب خطأ المنجم زلل دخل عليه من أخذ الطالع أو تسيير الكواكب، قلنا ولم لا كانت اصابته سببها اتفاق للمنجمين، وانما يصح لكم هذا التأويل والتخريج لو كان على صحة احكام النجوم دليل قاطع من غير إصابة المنجم، فاما إذا كان دليل صحة الاحكام الإصابة، فالا كان دليل فسادها الخطاء، فما أحدهما الا في مقابلة صاحبه فالجواب ان الجحود بالإصابة في الخسوفات والكسوفات وما جرى مجراهما من الدلالات لا يليق بمثل من كان دونه في المقامات العاليات، وقد وافق على أن هذه الطرق الواضحة عرفت بالحساب وستأتي موافقته في آخر الجواب وهو كاف في دلالة النجوم وصحتها لذوي الألباب ولو كان خطا العالم في بعض علمه قادحا في كله ما ثبت علم من العلوم إذ كلها وقع في بعضها خطا وغلط كما قدمنا، فاما قوله ان الإصابة تحتمل الاتفاق فقد ذكرنا عن الصادق (ع) في كتاب الإهليلجة وغيره فيما أسندناه إليه انه يستحيل ان تكون دلالة النجوم بالاتفاق وبالتجربة أيضا وانما هي معروفة نم جانب الله جل جلاله واما قوله ان صدقهم أقل من كذبهم وان المخمن والمترجم صوابهم أكثر من خطاهم فما اعلم من أين اعتقد رحمه الله تعالى ان المخمن والمترجم من طريق يسلك فيها إلى تخمينه وترجيمه وجد صوابه أكثر من خطاه وان أصحاب الحساب المبني على علم المعقول المستند أصله إلى علوم الأنبياء يكون دون المخمن والمترجم هذا مما لا احتاج إلى الجواب عنه وجوابه منه واما قوله رحمه الله في جوابهم ان الغلط يكون من المنجم