مجرى من توصل بإيلام الأطفال إلى نفي حكمة الصانع تعالى وهو معترف بأنه يجوز أن يكون في إيلامهم وجه صحيح لا ينافي الحكمة، أو من توصل بظاهر الآيات المتشابهات إلى أنه تعالى مشبه للأجسام وخالق لافعال العباد مع تجويزه (1) أن يكون لها وجوه صحيحة توافق [الحكمة و] (2) العدل والتوحيد ونفي التشبيه.
وإن قال: لا أجوز ذلك.
قيل: هذا تحجر (3) شديد فيما لا يحاط (4) بعلمه ولا يقطع على مثله، فمن أين قلت: إن ذلك لا يجوز وانفصل ممن قال لا يجوز أن يكون للآيات المتشابهات وجوه صحيحة تطابق أدلة العقل، ولابد أن تكون على ظواهرها.
ومتى قيل: نحن متمكنون من ذكر وجوه الآيات المتشابهات (وأنتم لا تتمكنون من ذكر سبب صحيح للغيبة.
قلنا: كلامنا على من يقول لا أحتاج إلى العلم بوجوه الآيات المتشابهات) (5) مفصلا. بل يكفيني علم الجملة، ومتى تعاطيت ذلك كان تبرعا، وإن اقتنعتم لنفسكم (6) بذلك فنحن أيضا نتمكن من ذكر وجه صحة الغيبة وغرض حكمي لا ينافي عصمته.
وسنذكر ذلك فيما بعد، وقد تكلمنا عليه مستوفى في كتاب الإمامة.
ثم يقال: كيف يجوز أن يجتمع صحة إمامة ابن الحسن عليه السلام بما بيناه من سياقة الأصول العقلية، مع القول بأن الغيبة لا يجوز أن يكون لها سبب صحيح وهل هذا إلا تناقض، ويجري مجرى القول بصحة التوحيد والعدل، مع