1 - اختلف المتأخرون في محمد بن عبد الرحمن، والشارح مدحه تبعا للعلامة وابن داود (رحمهما)، وأنكر ذلك أبو علي في منتهى المقال، فإنه بعد أن نقل عبارة الشارح هنا وذكر أن العلامة جعله في الممدوحين وابن داود كذلك، ونقل رواية ابن أبي عمير عنه قال: وكل هذا عجيب غريب، فإن نصب الرجل أشهر من كفر إبليس وهو من مشاهير المنحرفين، ومن أقران أبي حنيفة، وتولى القضاء لبني امية ثم لبني العباس برهة من السنين، كما ذكره غير واحد من المؤرخين، ورده شهادة جملة من أجلاء أصحاب الصادق (عليه السلام) غير مرة لأنهم رافضية مشهور، وفي كتب الحديث مذكور ويجب ذكره في الضعفاء، انتهى.
وروي عنه في العيوب أنه رجع إلى محمد بن مسلم في جارية لم يكن على ركبها شعر، وأراد المشتري ردها بالعيب، وأنا لا أتجرأ على تخطئة العلامة وابن داود عليهما الرحمة. وتولي القضاء لهم وإن كان يوجب قدحا في الجملة كما مضى في ابن شبرمة لكن حيث قام الدليل على مدحه وجب حمله على الصحة ولا حجية في روايات استدل بها على نصبه. ويؤيد مدحه أنه لم يرو عنه البخاري ولا مسلم في صحيحيهما، وروى ابن أبي عمير عنه وأن أباه كان من خواص أمير المؤمنين (عليه السلام)، وقل أن يرجع أولاد الشيعة عن مذهب أبيهم ثم إن بعض الناس حكى ما نقل من قصة الجارية التي ردها المشتري عن أبي يوسف في شرح الحديث الأول من باب الرد إلى الكتاب والسنة، ولا عبرة به فإنه كثير المسامحة، وأما شهرة نصبه فلعلها كانت بين جماعة كان أبو علي يتردد إليهم وإلا فلم تكن تخفى على ابن داود والعلامة (رحمهما)، وأما رد شهادة جماعة من أصحاب الصادق (عليه السلام) فغير ثابت، بل نسب ذلك في بعض الروايات إلى شريك فدعا عليه الصادق (عليه السلام) بقوله: «شركه الله بشراك من النار»، فكأنه اشتبه شريك بابن أبي ليلى في أذهان بعض الرواة; لأن كليهما كان قاضيا فنسب ما سمعه بعد مدة إلى آخر. (ش)

مفاتيح البحث: الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام ⁽¹⁾، أحمد بن محمد بن خالد ⁽²⁾، ابن أبي ليلى ⁽²⁾، الموت ⁽¹⁾، الإمام أمير المؤمنين علي بن ابي طالب عليهما السلام ⁽¹⁾، الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽³⁾، ابن أبي عمير ⁽²⁾، بنو أمية ⁽¹⁾، محمد بن مسلم ⁽¹⁾، محمد بن عبد ⁽¹⁾، الشراكة، المشاركة ⁽¹⁾، الشهادة ⁽²⁾