إثبات الرشد اه‍. وكذا لو كان بلغ سفيها ثم جن فلا ينفك بالإفاقة فقط والله أعلم. ويمكن أن يجاب عن المصنف بأنه إنما تكلم في الحجر الحاصل بسبب الجنون، وذكر أن حده الإفاقة ولم يتكلم على ما إذا كان هناك سبب آخر والله أعلم. قال الشارح: وسواء كان الجنون بصرع أو وسواس اه‍. قال في الذخيرة عن اللخمي: فاختلف فيمن يخدع في البيوع فقيل لا يحجر عليه لقوله (ص) لحبان بن منقذ وكان يخدع في البيوع لضربة أصابته في رأسه: إذا تباعيت فقل لا خلابة. أخرجه الصحيحان، وقال ابن شعبان: يحجر عليه صونا لماله كالصبي. قال اللخمي: وأرى إن كان يخدع باليسير أو الكثير إلا أنه لا يخفى عليه ذلك بعد ويتبين ذلك الغبن له فلا يحجر عليه ويؤمر بالاشتراط كما في الحديث، ويشهد حين البيع فيستغني بذلك عن الحجر، وإن كان لا يتبين له ذلك ويكثر تكرره فيحجر عليه ولا ينزع المال من يده إلا أن لا ينزجر عن التجر اه‍. وعبارة اللخمي: وإن كان لا يتبين له ذلك ويكثر نزول ذلك به أمر بالامساك عن التجر ولم يحجر عليه ولم ينزع المال منه لأن السلطان لا يفعل بعد الحجر أكثر من إمساكه والانفاق عليه منه وهو أولى بإمساكه ماله، وإن كان لا ينزجر عن التجر انتزع ذلك منه اه‍. وذكر القرطبي القولين في آخر البقرة وقال: وهما في المذهب، ثم قوى القول بالحجر وهو الظاهر لدخوله في ضابط من يحجر عليه وهو من لا يحفظ المال كما سيأتي والله أعلم. قال في الذخيرة: وينفك الحجر عن هذا ويدفع له ماله إذا علم منه دربة البيع ومعرفة وجوه الخديعة اه‍. وأما المغمى عليه فقال القرطبي في أوائل سورة النساء: استحسن مالك أن لا يحجر عليه لسرعة زوال ما به اه‍. والله أعلم. ص:
(بثمان عشرة) ش: هذا هو المشهور وهو أحد الأقوال الخمسة. وقال البرزلي في كتاب الصيام: اختلف في السن، ففي رواية ثمان عشرة، وقيل سبع عشرة، وزاد بعد شراح الرسالة ستة عشر وتسعة عشر، وروى ابن وهب خمسة عشر لحديث ابن عمر اه‍. وقال القرطبي:
قال أبو عمر بن عبد البر: وهذا فيمن عرف مولده، وأما من جهل مولده وعلم سنه أو جحده فالعمل فيه على ما روى رافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه الموسى اه‍. فظاهره أنه يقبل قوله في مقدار سنه وهو بين، وسيأتي في كلام الشيخ زروق عند قول المصنف: وصدق إن لم يرب أنه يصدق في السن إن ادعى ما يشبه حيث يجهل التاريخ والله أعلم.