الدار وباب آخر يتجر عليه وعقد البيع وفيه بمنافعها أو لم يعقد، وآخر باع دارا تتصل بها جنة محدق عليها وليس لها باب ولا طريق إلا على الدار، وادعى المبتاع دخولها في صفقة وخالفه البائع. فأجاب ابن عتاب: أما الدار فإن حد المبيع في عقد التبايع دخل المبيع ما اشتملت عليه الحدود، فإن اشتملت عليهما جميعا نفذ البيع فيه وإلا لم يدخل فيه ما خرج عنهما. وهذا لما ذكرت أنه لا مدخل لها إلا على الدار والحانوت مخالف لهذا عندي إذ له باب، ولا يصح الجواب فيه إلا بعد الوقوف على ما يقوله المتبايعان. وجواب ابن القطان: أما الحانوت فلا يدخل وإن كان لها إليه باب مفتوح إلا أن يحد وتشتمل عليه الحدود وإلا فالحانوت غير الدار، وكذلك الجنة إذا لم يقع عليها الحدود. وقال ابن مالك:
إن كانا حدا الدار فحسب البائع الوقوف عند ذلك، وإن لم يحداها ويعرفاها فالحانوت لا يقال لها دار وكذلك الجنة فلا يدخلها. قال ابن سهل: إنما وقع جواب الشيوخ فيها على أن المتبايعين لم يبينا ووقع التبايع بينهما مبهما، وإن ادعيا البيان واختلفا تحالفا وتفاسخا بهذا الوجه يتم جوابها اه‍. ونقله في المتيطية.
مسألة: قال في مختصر المتيطية: والصواب أن ينتهي الحيط القبلي منها إلى كذا وكذا وكذلك سائر الجهات، لأن الحد داخل في المحدود وطرف منه ويزيد في ذلك أن طرق الدار تنتهي إلى كذا. قال ابن الهندي وابن العطار: وهي عبارة كثير من المتقدمين. قال غيرها: ورأيت كثيرا يكتبون وحد هذه الدار من القبلة دار فلان في البيع لكنه لا يقضى بذلك لأنه لم يقصد ويحمل على المجاز. قال ابن عتاب: وسئل إسماعيل القاضي إذا كان حدها من الشرقي الشجرة، هل تدخل الشجرة في المبيع؟ فوقف عن الجواب ثم قال: قد قرأت باب كذا من كتاب سيبويه فدلني على أنها تدخل في المبيع. قال ابن سهل: وفي هذا نظر اه‍.
مسألة: قال في أحكام ابن سهل: سئل ابن القطان عمن باع جميع أملاكه في قرية كذا وقال في عقد الابتياع في الدور والدور والأقنية والزيتون والكرم ولم يزد في الوثيقة على هذا، وللبائع في القرية أرحى لم تذكر في الوثيقة. فقال المبتاع: هي لي، وقال البائع: إنما بعت ملكي فيما قصصت وما لم أذكره وهي الأرحى لم تدخل في المبيع. فكتب بخط يده: الأرحى للمبتاع وجميع من في القرية من العقار. قال القاضي ابن سهل: هذا الجواب