روضة الطالبين - محيى الدين النووي - ج ٨

كتاب العتق تظاهرت النصوص والاجماع على أنه قربة، ويصح من كل مالك مطلق لا يصادف إعتاقه متعلق حق لازم لغيره، فلا يصح إعتاق غير مالك إلا بوكالة أو ولاية، ولا إعتاق صبي ومجنون ومحجور عليه بسفه. وفي المحجور لفلس والراهن والعبد الجاني خلاف سبق في التفليس، والرهن والبيع والمريض مرض

(٣٨٠)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الايمان الباب الأول: في نفس اليمين	3
2	الحلف بالأسماء، وهي ثلاثة أنواع	11
3	النوع الأول: ما يختص بالله تعالى ولا يطلق في حق غيره	11
4	النوع الثاني: ما يطلق وفي حق الله وفي حق غير الله تعالى ولكن الغالب استعماله في حق الله تعالى	12
5	النوع الثالث: ما يطلق في حق الله تعالى وفي حق غيره ولا يغلب استعماله في أحد الطرفين	12
6	الباب الثاني: في كفارة اليمين، وفيه ثلاثة أطراف	17
7	الطرف الأول: في سبب الكفارة	17
8	فصل: يجوز التكفير قبل الحنث إن كفر بغير الصوم ولم يكن الحنث معصية	17
9	فرع: يجوز تقديم كفارة القتل على الزهوق بعد حصول الجرح	18
10	فرع: التكفير عن الظهار بالمال بعد الظهار وقبل العدد جائز المذهب	18
11	فرع: لا يجوز تقديم كفارة الجماع في شهر رمضان ولا في الحج والعمرة على الجماع	19
12	فرع يجوز تعجيل المنذور إذا كان ماليا	19
13	فصل: تكره اليمين إلا إذا كانت في طاعة	19
14	الطرف الثاني: في كيفية كفارة اليمين	20
15	فرع: تجب في الكسوة التمليك	21
16	الطرف الثالث: فيمن تلزمه الكفارة، وهو كل مكلف حنث في يمينه سواء فيه الحر والعبد والمسلم والكافر	22
17	فصل: العبد يكفر عن اليمين وغيرها بالصوم	22
18	الباب الثالث: فيما يقع به الحنث، وفيه أنواع	25
19	النوع الأول:: الدخول والمساكنة	25
20	فرع: حلف لا يدخل الدار، وهو فيها، لا يحنث بالمكث	26
21	فرع: إذا حلف لا يدخل الدار، حنث بالحصول فيها	27
22	النوع الثاني: ألفاظ الأكل والشرب	31
23	النوع الثالث: في العقود	41
24	النوع الرابع: في الإضافات والصفات	47
25	النوع الخامس: في الكلام	56
26	النوع السادس: في تأخير الحنث وتقديمه	59
27	النوع السابع: في الخصوصيات ونحوها	63
28	كتاب القضاء الباب الأول: في التولية والعزل، وفيه طرفان	79
29	الطرف الأول: في التولية، وفيه مسائل	79
30	المسألة الأولى: القضاء والإمامة فرض كفاية بالاجماع	79
31	المسألة الثانية: في صفات القاضي والمفتى	82
32	الفصل الأول: في صفات القاضي، وله ثمانية شروط	82
33	الشرط الأول: الحرية، والثاني: الذكورة، والثالث: الاجتهاد	82
34	الشرط الرابع: البصر	84
35	الشرط الخامس: التكليف	84
36	الشرط السادس: العدالة	84
37	الشرط السابع: أن يكون ناطقا سميعا	85
38	الشرط الثامن: الكفاية	85
39	الفصل الثاني: في المفتي	87
40	الطرف الثاني: في العزل والانعزال	108
41	فرع: هل ينعزل القاضي قبل أن يبلغه خيبر العزل	109
42	فرع: للقاضي أن يعزل نفسه	110
43	فرع: القوام على الأيتام والأوقاف جعلهم الغزالي كالخلفاء، والمذهب الذي قطع به الأصحاب الجزم بأنهم لا ينعزلون بموت القاضي وانعزاله	110
44	فرع: القضاة والولاء لا ينعزلون بموت الامام الأعظم	111
45	الباب الثاني: في جامع آداب القضاة، فيه أطراف	115
46	الطرف الأول: في آداب متفرقة	115
47	الطرف الثاني: في مستند قضائه	141
48	الطرف الثالث: في التسوية	146
49	الطرف الرابع: في البحث عن حال الشهود وتزكيتهم	151
50	الباب الثالث: في القضاء على الغائب	158
51	الطرف الأول: في الدعوى	159
52	الطرف الثاني: في التحليف	160
53	الطرف الثالث: في كتاب القاضي إلى القاضي	162
54	الطرف الرابع: في الحكم بالشيء الغائب على غائب	170
55	الطرف الخامس: في المحكوم عليه	174
56	كتاب القسمة	181
57	فرع: القاسم المنصوب من جهة الامام يدر رزقه من بيت المال على الصحيح	182
58	فصل: للعين المشتركة حالان	183
59	الحال الأولى: أن يعظم ضرر القسمة	183
60	الحال الثانية: أن لا يعظم ضرر القسمة	184
61	فصل: إذا قسم القاضي بالاجبار ثم ادعى أحد الشريكين غلطا أو حيفا	187
62	فصل: إذا قمست التركة بين الورثة ثم ظهر دين	188
63	فرع: اللبنات إن تساوت قوالبها، فقسمتها قسمة المتشابهات	191
64	فصل: قسمة المتشابهات هل هي بيع أم إفراز حق؟	192
65	فصل: قسمة الاجبار لا يعتبر فيها التراضي عند إخراج القرعة ولا بعدها	194
66	فصل: تقسم المنافع كما تقسم الأعيان	194
67	فرع: لا تجوز المهايأة في الحيوان اللبون	196
68	فصل: في مسائل منثورة	197
69	كتاب الشهادات الباب الأول: فيما يفيد أهلية الشهادة، ولها شروط	199
70	منها التكليف والحرية والاسلام	199
71	الشرط الرابع: العدالة	199
72	الشرط الخامس: المروءة	209
73	الشرط السادس: الانفكاك عن التهمة	211
74	الباب الثاني: في العدد والذكورة	225
75	الشهادات ثلاثة أضرب	225
76	الضرب الأول: الشهادة على الزنى	225
77	الضرب الثاني: ما ليس بمال ولا يقصد منه مال	226
78	الضرب الثالث: ما هو مال أو المقصود منه مال	227
79	فرع: الخنثى المشكل كالمرأة في الشهادة	228
80	الباب الثالث: في مستند علم الشاهد، وحكم تحمل الشهادة وأدائها	231
81	الطرف الأول: فيما يحتاج إلى الابصار	231
82	المشهود به ثلاثة أقسام	231
83	القسم الأول: ما يكفي فيه السماع ولا يحتاج إلى الابصار	231
84	القسم الثاني: ما يكفي فيه الابصار، وهو الافعال	231
85	القسم الثالث: ما يحتاج إلى السمع والبصر معا	232
86	الطرف الثاني: في تحمل الشهادة وأدائها	244
87	فصل: في آداب التحمل والأداء منقولة من مختصر الصيمري	250
88	الباب الرابع: في الشاهد مع اليمين	252
89	فصل: هل يثبت الوقف بشاهد ويمين؟	257
90	الباب الخامس: في الشهادة على الشهادة	261
91	الطرف الأول: في تحملها	261
92	الطرف الثاني: في صفات شاهد الأصل وما يطرأ عليه	263
93	الطرف الثالث: في عدد شهود الفرع	265
94	الطرف الرابع: في أن شهادة الفروع متى تسمع؟	266
95	الباب السادس: في الرجوع عن الشهادة	267
96	كتاب الدعوى والبينات البا الأول: في الدعوى، وفيه مسائل	281
97	المسألة الأولى: في أن المستحق متى يحتاج إلى المرافعة والدعوى	281
98	المسألة الثانية: في حد المدعي والمدعى عليه	287
99	المسألة الثالثة: إذا قامت بينة على المدعى عليه فطلب من القاضي تحليف المدعى على استحقاق ما ادعاء، لم يجبه	291
100	المسألة الرابعة: قامت بينة على المدعى عليه، وادعى أن المدعي باعه العين المدعاة أو باعها لبائعه، أو ادعى أنه أبرأه من الدين المدعى، فأنكر، فلا يخفى أن القول قول المدعي	292
101	المسألة الخامسة: أنواع الدعوى	293
102	المسألة السادسة: دعوى المرأة النكاح إن اقترن بها حق من حقوق النكاح... الخ	295
103	المسألة السابعة: ادعى رق بالغ فقال البالغ: أنا حر الأصل، فالقول قوله	296
104	المسألة الثامنة: في سماع الدعوى بدين مؤجل أوجه	297
105	الباب الثاني: في جواب الدعوى	299
106	فصل: في مسائل الباب وهي ست	300
107	المسألة الأولى: ادعى عليه عشرة فقال لا يلزمني العشرة، فليس بجواب تام	300
108	المسألة الثانية: إذا ادعى مالا وأسنده إلى جهة بأن قال أقرضتك كذا، وطالبه ببدله... الخ	301
109	المسألة الثالثة: إذا ادعى عقارا أو منقولا على إنسان الخ	303
110	المسألة الرابعة: اشترى ثوبا وعبدا من رجل فادعاه آخر	306
111	المسألة الخامسة: ما يقبل إقرار العبد فيه فالدعوى فيه يكون على العبد	308
112	المسألة السادسة: من ادعى على رجل عينا أو دينا ولم يحلفه وطلب كفيلا منه ليأتي بالبينة لم يلزمه إعطاء كفيل	309
113	الباب الثالث: في اليمين	309
114	الطرف الأول: في نفس الحلف، والمقصود بيان قاعدتين	309
115	القاعدة الأولى: للتغليظ مدخل في الايمان المشروعة في الدعاوي مبالغة في الزجر	309
116	القاعدة الثانية: يشترط كون اليمين مطابقة للانكار	312
117	الطرف الثاني: في كيفية الحلف	312
118	الطرف الثالث: في الحالف	316
119	الباب الرابع: في النكول	322
120	الباب الخامس: في البينة	328
121	الطرف الأول: في الأملاك	328
122	الطرف الثاني: في العقود	343
123	الطرف الثالث: في التداعي والتعارض في الموت والإرث	351
124	الطرف الرابع: في العتق والوصية	358
125	الباب السادس: في مسائل منثورة تتعلق بأدب القضاء والدعاوى لأنها يتعلق بعضها ببعض	363
126	الباب السابع: في دعوى النسب وإلحاق القائف	374
127	في الباب ثلاثة أركان	374
128	الركن الأول: المستلحق	374
129	الركن الثاني: الملحق، وهو القائف	374
130	الركن الثالث: الولد الملحق	375
131	كتاب العتق	380
132	فرع: يصح تعليق العتق بالصفات والاعتاق على عوض	382
133	فصل: في خصائص العتق التي ينفرد بها عن الطلاق	384
134	الخصيصة الأولى: السراية	384
135	الخصيصة الثانية: العتق بالقرابة	403
136	الخصيصة الثالثة: امتناع العتق بالمرض	406
137	الخصيصة الرابعة: القرعة	408
138	الخصيصة الخامسة: الولاء، وفيه طرفان	431
139	الطرف الأول: في سببه	431
140	الطرف الثاني: في حكم الولاء	435
141	فصل: في مسائل منثورة تتعلق بكتاب العتق	441
142	كتاب التدبير الباب الأول: في أركانه	444
143	الركن الأول: المحل	444
144	الركن الثاني: الصيغة	444
145	الركن الثالث: الأهل	449
146	الباب الثاني: في حكم التدبير، وله حكمان	452
147	الحكم الأول: ارتفاعه، ويرتفع بخمسة أمور	452
148	الحكم الثاني: السراية إلى الولد	459
149	كتاب الكتابة	465
150	الباب الأول: في أركان الكتابة	466
151	الركن الأول: الصيغة	466
152	الركن الثاني: العوض	468
153	الركن الثالث: السيد	473
154	الركن الرابع: المكاتب	479
155	الباب الثاني: في أحكام الكتابة الصحيحة	488
156	الحكم الأول: حصول العتق	488
157	الحكم الثاني: في الأداء	498
158	الحكم الثالث: تصرفات السيد في المكاتب وما يتعلق به وتصرف المكاتب	518
159	الحكم الرابع: في ولد المكاتبة	530
160	الحكم الخامس: في جناية المكاتب والجناية عليه	542
161	فصل: في مسائل منثورة	548
162	كتاب أمهات الأولاد	550
163	فصل يحرم بيع المستولدة وهبتها ورهنها والوصية بها	551
164	فرع: أولاد المستولدة إن كانوا من السيد فأحرار، وإن حدثوا من نكاح أو زنى فلهم حكم الام، فليس للسيد بيعهم ويعتقون بموته	552
165	فرع: المستولدة فيما سوى نقل الملك فيها كالقنة	552
166	فصل: إذا زنى رجل بأمة فأتت بولد من زنى ثم ملكها لم تصر أم ولد له	553
167	فرع: سبق في الكتابة إذا أولد الشريكان مكاتبتهما والقنة في معناها وذكرنا هناك المسألة مبسوطة	554
168	فرع: أولد مرتد أمته صارت مستولدة إن أبقينا ملكه، وإن أزلناه لم يثبت الاستيلاد في الحال	554
169	فرع: إذا أسلمت مستولدة كافر، أو استولد أمته بعد إسلامها، فقد ذكرنا في البيع أنه لا سبيل إلى بيعها، وأنه لا يجبر على إعتاقها على الصحيح	554
170	فرع: في فتاوى القفال أن العبد إذا أولد جارية ابنه الحر لا حد عليه ويثبت النسب دون الاستيلاد	555
171	فرع: إذا أولد جاريته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة لزمه الحد في قول والتعزير على الأظهر	555