ويتحايد ما جاء منه منكرا ويروى ما عدا ذلك من السنن والأحكام محسنين لإسناده، فقد احتج به أئمة كبار ووثقوه في الجملة وتوقف فيه آخرون قليلا، وما علمت أن أحدا تركه (1).
وذكره أيضا في المغني، فقال: اختلف فيه وحديثه حسن أو فوق الحسن (2).
وقال أبو الفتح الأزدي: سمعت عدة من أهل العلم بالحديث يذكرون أن عمرو بن شعيب فيما رواه عن سعيد بن المسيب وغيره فهو صدوق، وما رواه عن أبيه عن جده، يجب التوقف فيه (3).
وقال ابن الجوزي: قلت: وإنما توقفوا فيه، لأنه إذا قال عن جده احتمل أن يكون صحيحا (4).
وقال ابن حجر: ضعفه ناس مطلقا ووثقه الجمهور، وضعف بعضهم روايته عن أبيه عن جده حسب، ومن ضعفه مطلقا فمحمول على روايته عن جده، فأما روايته عن أبيه فربما دلس ما في الصحيفة بلفظ عن... (5).
وقال أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع: (... وأما إذا قال " أخبرني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده "، فإنه ينظر فيه، فإن عين الجد وسماه فلا إشكال، لأنه سمى الجد الأدنى وهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون مرسلا، لأنه ما لقي النبي (صلى الله عليه وآله)، وإن سمى الجد الأعلى وهو عبد الله بن عمرو بن العاص فيكون مسندا، وأما إذا لم يسمه وأطلق ذلك، فيحتمل أن يكون جده الأدنى فيكون مرسلا، ويحتمل أن يكون عن جده الأعلى فيكون مسندا، ولا نعلم ذلك فيجب التوقف فيه ولا يجب العمل به (6).
وقال الزيلعي في نصب الراية: قال ابن القطان: إنما روت أحاديث عمرو بن شعيب، لأن الهاء عن جده، يحتمل أن تعود على عمرو، فيكون الجد محمدا