السلماني أنه روى عن علي بيع أمهات الأولاد، فقال الباقر: كذبوا على عبيدة أو كذب عبيدة على علي، فما حدثناكم به عن علي فهو قوله، وما أنكرناه فهو افتراء عليه، ونحن نعلم أن القياس ليس من دين علي، وإنما يقيس من لا يعلم الكتاب والسنة، فلا تضلنكم روايتهم، فإنهم لا يدعون أن يضلوا... (1) وعن أبي بصير، قال: قلت للصادق: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها؟ قال: لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على الله عز وجل (2).
وعن علي بن الحسين: أن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة والآراء الباطلة والمقاييس الفاسدة ولا يصاب إلا بالتسليم، فمن سلم لنا سلم، ومن اقتدى بنا هدي، ومن كان يعمل بالقياس والرأي هلك، ومن وجد في نفسه شيئا مما نقوله أو نقضي به حرجا كفر بالذي أنزل السبع المثاني والقرآن العظيم وهو لا يعلم (3).
ومن أوضح مواطن العمل بالرأي هو نهي قريش عن تدوين حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) على عهده (صلى الله عليه وآله)، فقد صح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال:
كنت أكتب كل شئ أسمعه من رسول الله (صلى الله عليه وآله) أريد حفظه، فنهتني قريش، فقالوا:
إنك تكتب كل شئ تسمعه من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ورسول الله (صلى الله عليه وآله) بشر يتكلم في الغضب والرضا، فأمسكت (4).
واستمر ذلك الخط الناهي بعد وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله)، فقال أبو بكر القرشي " لا تحدثوا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) شيئا " (5)، وكتب عمر بن الخطاب إلى الأمصار " من كان عنده منها شئ فليمحه " (6)، وقوله " فلا يبقين أحد عنده كتابا إلا أتاني به فأرى