البغدادي فبين لهم ما خفي عليهم، وأطلع أهل التقية على مواردها التي كانوا جاهلين بها.
الرابعة: قال الآلوسي: نقل الشريف الرضي عن أمير المؤمنين (رضي الله عنه) في (نهج البلاغة) حكاية وضوئه (صلى الله عليه وآله) وذكر فيه غسل الرجلين.
إني لم أجد هذه الحكاية في نهج البلاغة، ولعله رآها في كتب السنة واشتبه عليه فظن أنه رآها في (نهج البلاغة).
قال الآلوسي: (وما يزعمه الإمامية من نسبة المسح إلى ابن عباس (رضي الله عنه) وأنس بن مالك، وغيرهما كذب مفترى عليهم، فإن أحدا منهم ما روي عنه بطريق صحيح أنه جوز المسح، إلا ابن عباس (رضي الله عنه) فإنه قال بطريق التعجب: (لا نجد في كتاب الله تعالى إلا المسح، ولكنهم أبو إلا الغسل) أي أن الرسول وأصحابه لم يفعلوا إلا الغسل).
هكذا تفعل العصبية المذهبية عملها. فنسأل من المحقق: هل تعجب ابن عباس من مخالفة النبي (صلى الله عليه وآله) وأصحابه لكتاب الله سبحانه وهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أم تعجب من أمر الله عز وجل بسبب إتيانه بكلام ظاهره مخالف لمراده؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
أم يقوم الآلوسي لتأييد رأيه بتأويل الواضحات، ولا يتفكر في عواقب تلك التوجيهات. وقد رأيتم نصوص أكابر قومه في تصحيح رواية كل من ابن عباس (رضي الله عنه) وأنس وغيرهما من الصحابة والتابعين؟.
ثم قال الآلوسي: (ونسبة جواز المسح إلى أبي العالية وعكرمة والشعبي زور وبهتان أيضا، وكذلك نسبة الجمع بين الغسل والمسح أو التخيير بينهما إلى الحسن البصري، ومثله نسبة التخيير إلى محمد بن جرير الطبري صاحب (التاريخ الكبير) والتفسير الشهير. وقد نشر رواة الشيعة هذه الأكاذيب المختلقة، ورواها