نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٣٠٦
وانتصر الهاشميون بانتصاره، وهزمت كل بطون قريش وأحيط بها، وأسلمت واعترفت بالنبوة، وأدركت أنها قدر لا مفر ولا محيد عنه. فانصب هدف بطون قريش على مسامحة الهاشميين بالنبوة والإقرار بتفرد الهاشميين بها وحدهم دون أن يشاركهم بها أحد، مقابل أن تأخذ بطون قريش الخلافة وتتداولها في ما بينها، ولا مانع من خروج الرئاسة منهم إلى غير قريش مؤقتا على أن لا تؤول إلى هاشمي، لأنه إذا آلت لبني هاشم فلن تخرج منهم، ويقع المحظور بجمع الهاشميين للخلافة مع النبوة، لكن وقائع التاريخ أثبتت أن الهاشميين هم الفائزون بأي مواجهة.
الترجيح بمرجح لتحقيق الهدف أدركت قريش أن سر الانتصارات المتوالية للهاشميين على بطون قريش، وسر التميز والتفوق الهاشمي يكمن في وجود المرجح الذي ساهم بترجيح الكفة الهاشمية على كفة بطون قريش، فالمرجع للهاشميين في صراعهم ضد بطون قريش هو الله الناصر أولا وأسبابه بالترجيح ثانيا، فإجماع قريش على مقاطعة الهاشميين ظلم صارخ أخل بالتوازن، وتزويد الله للهاشميين بالصبر والأخذ بيدهم وتزويدهم بمن يؤيدهم من صفوف بطون قريش ويطلب فك هذا الحصار مرجح أدى لفشل الحصار.
ومؤامرة قريش لقتل النبي إفساد في الأرض وقتل دون سبب يوجب ذلك، ونوم علي بن أبي طالب في فراش النبي ونجاة النبي واستقراره في يثرب سبب مرجح أدى لفشل مؤامرة القتل.
وتجييش بطون قريش الجيوش ومحاربة النبي وملاحقته بلا كلل ولا ملل تماد بالباطل وإصرار عليه، والتفاف الأنصار حول النبي واحتضانه ومحاربتهم إلى جانبه وجانب الهاشميين سبب مرجح أدى لفشل كل الحروب التي شنتها بطون قريش وأسفر عن هزيمة ساحقة أدت في النهاية لانهيار الزعامة المشركة واستسلامها بالكامل.
التكافؤ والفرصة والموضوعية.
إذا كان هنالك تكافؤ بالفرض بين رأي قريش وبين رأي بني هاشم، فإن الرأي الهاشمي سيسمو على رأي قريش ويثبت أنه الأصوب والأجدر، وإذا كان هنالك فرصة موضوعية لتقرع الحجة بالحجة، فإن الولي من بعد النبي سيفرغ بحجته الباهرة
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الأول: مفهوم الصحبة والصحابة المقدمة 3
2 الفصل الأول: مفهوم الصحبة والصحابة 10
3 الفصل الثاني: نظرية عدالة الصحابة عند أهل السنة 19
4 الفصل الثالث: نقض النظرية من حيث الشكل 33
5 الفصل الرابع: نظرية عدالة الصحابة عند الشيعة 59
6 الفصل الخامس: بذور للتفكر في نظرية عدالة الصحابة 63
7 الفصل السادس: طريق الصواب في معرفة العدول من الأصحاب 69
8 الباب الثاني: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة الفصل الأول: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة 83
9 الفصل الثاني: الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة 97
10 الفصل الثالث: ما هي الغاية من ابتداع نظرية كل الصحابة عدول 107
11 الفصل الرابع: الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة 115
12 الفصل الخامس: الآمال التي علقت على نظرية عدالة الصحابة 139
13 الباب الثالث: المرجعية الفصل الأول: المرجعية 151
14 الفصل الثاني: العقيدة 157
15 الفصل الثالث: من هو المختص بتعيين المرجعية 163
16 الفصل الرابع: مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي (ص) 169
17 الفصل الخامس: المرجعية البديلة 181
18 الفصل السادس: من هو المرجع بعد وفاة النبي (ص) 195
19 الباب الرابع: قيادة السياسية الفصل الأول: القيادة السياسية 213
20 الفصل الثاني: القيادة السياسية 221
21 الفصل الثالث: الولي هو السيد والإمام والقائد 231
22 الفصل الرابع: تزويج الله لوليه وخليفته نبيه 239
23 الفصل الخامس: تتويج الولي خليفة للنبي 247
24 الفصل السادس: بتنصيب الإمام كمل الدين وتمت النعمة 257
25 الفصل السابع: المناخ التاريخي الذي ساعد على نجاح الانقلاب وتقويض الشرعية 271
26 الفصل الثامن: مقدمات الانقلاب 287
27 الفصل التاسع: مقاصد الفاروق وأهدافه 301
28 الفصل العاشر: تحليل موضوعي ونفي الصدفة 311
29 الفصل الحادي عشر: تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية 331