نظرية عدالة الصحابة - أحمد حسين يعقوب - الصفحة ٢٩٤
ألا يحق لمحمد (صلى الله عليه وآله) ما يحق لأبي بكر وعمر (رضي الله عنهما). هذا مع الافتراض أن محمدا على قدم المساواة مع أبي بكر وعمر!!
وهذا افتراض مرفوض شكلا وموضوعا، لأن محمدا نبي مرسل من الله وإمام، بينما أبو بكر وعمر من الأتباع، ومحمد يوحى إليه، وقد أكد وقال أكثر من مرة: " إن أكثر ما كان يأتيه الوحي كان يأتيه وهو مريض " (1).
والله يقول: * (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) * ويقول:
* (وما صاحبكم بمجنون) * * (ما ضل صاحبكم وما غوى) * * (إن هو إلا وحي يوحى) * فكيف يتحول بطرفة عين من كانت هذه صفاته وملكاته إلى رجل حاشا له يهجر!!؟ ولا يؤمن على كتابة وصية!!.
ومع أن هذه حقائق دامغة لا قوة في الأرض تستطيع أن تنكرها أو تدافع عنها، ومع أن هذه الواقعة نسفت مستقبل الإسلام كله، وكانت هي البذرة التي انطلقت منها كل المآسي والنكبات التي حلت بالمسلمين، إلا أن أهل السنة يتجاهلونها تماما ولا يفكرون بها إلا أنها مجرد قصة.
وهكذا، وعمليا رجح قول التابع على قول المتبوع، فأصبح التابع مرجعا والمتبوع متفرجا، وتم للتابع ما أراد وغلبت مشيئته واستقطب الناس لها ووجدت واقعيا فكرة الغلبة وأثمرت، واعتبرت الغلبة فيما بعد مبدأ شرعيا وأجيز للأمة أن تتفرج على الصراع بين متغالبين ثم تقف في النهاية مع الغالب مهما كانت صفاته ومهما كان دينه؟ (2).
فطمع المتبوع بالتابع وتقدم المفضول على الأفضل، ومن هنا فلا ينبغي أن ندهش إذا رأينا معاوية بن أبي سفيان يعتلي سدة الخلافة وهو الطليق ابن الطليق ومن المؤلفة قلوبهم، وينازع بالخلافة أول من أسلم وولي الله بالنص، ومولى كل مؤمن ومؤمنة بالنص، ويحاول أن يقنع المسلمين بأنه أفضل من علي وأصلح للأمة منه، ولا ينبغي أن نندهش إذا وجدنا في عصور الإسلام من يقول: هذا مجتهد وهذا

(1) راجع الطبقات لابن سعد ج 2 ص 193.
(2) راجع نظام الحكم للقاسمي ص 244 - 245 وكتابنا النظام السياسي ص 153
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الأول: مفهوم الصحبة والصحابة المقدمة 3
2 الفصل الأول: مفهوم الصحبة والصحابة 10
3 الفصل الثاني: نظرية عدالة الصحابة عند أهل السنة 19
4 الفصل الثالث: نقض النظرية من حيث الشكل 33
5 الفصل الرابع: نظرية عدالة الصحابة عند الشيعة 59
6 الفصل الخامس: بذور للتفكر في نظرية عدالة الصحابة 63
7 الفصل السادس: طريق الصواب في معرفة العدول من الأصحاب 69
8 الباب الثاني: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة الفصل الأول: الجذور التاريخية لنظرية عدالة كل الصحابة 83
9 الفصل الثاني: الجذور السياسية لنظرية عدالة كل الصحابة 97
10 الفصل الثالث: ما هي الغاية من ابتداع نظرية كل الصحابة عدول 107
11 الفصل الرابع: الجذور الفقهية لنظرية عدالة الصحابة 115
12 الفصل الخامس: الآمال التي علقت على نظرية عدالة الصحابة 139
13 الباب الثالث: المرجعية الفصل الأول: المرجعية 151
14 الفصل الثاني: العقيدة 157
15 الفصل الثالث: من هو المختص بتعيين المرجعية 163
16 الفصل الرابع: مواقف المسلمين من المرجعية بعد وفاة النبي (ص) 169
17 الفصل الخامس: المرجعية البديلة 181
18 الفصل السادس: من هو المرجع بعد وفاة النبي (ص) 195
19 الباب الرابع: قيادة السياسية الفصل الأول: القيادة السياسية 213
20 الفصل الثاني: القيادة السياسية 221
21 الفصل الثالث: الولي هو السيد والإمام والقائد 231
22 الفصل الرابع: تزويج الله لوليه وخليفته نبيه 239
23 الفصل الخامس: تتويج الولي خليفة للنبي 247
24 الفصل السادس: بتنصيب الإمام كمل الدين وتمت النعمة 257
25 الفصل السابع: المناخ التاريخي الذي ساعد على نجاح الانقلاب وتقويض الشرعية 271
26 الفصل الثامن: مقدمات الانقلاب 287
27 الفصل التاسع: مقاصد الفاروق وأهدافه 301
28 الفصل العاشر: تحليل موضوعي ونفي الصدفة 311
29 الفصل الحادي عشر: تجريد الهاشميين من كافة الحقوق السياسية 331