وكان القرار منع ميراث الرسول وصدقته آثار جانبية منها: التعتيم على أهل البيت، لأن خروجهم من تحت سقف ما كتبه الله لهم، وهم الذين حرمت عليهم الصدقة، يجعلهم كغيرهم من الناس، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا في حياته، وإنما كان يضع الناس في مواضعهم التي حددها الله تعالى، فعن جبير بن مطعم قال: (مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزلة واحدة، فقال: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شئ واحد) (1)، وفي رواية: (إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنما نحن وهم شئ واحد، وشبك بين أصابعه) (2).
أما في ما يختص بحقوق الجنود، فقد بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل: ما تقول في الغنيمة؟ قال: (لله خمس، وأربعة أخماس للجيش) (3)، لكن عمر بن الخطاب اجتهد في هذا، وأمر بوضع جميع الغنائم في بيت المال، ثم قام بتقسيم هذه الغنائم وفقا بما يراه، ودون على ذلك الدواوين، وعدم قسمة عمر للغنائم يشهد به ما روي عن إبراهيم أنه قال: لما افتتح المسلمون السواد قالوا لعمر اقسمها بيننا فإنا فتحناها، فأبى عمر وقال: فما لمن جاء بعدكم من المسلمين؟ (4) وقال عمر: (لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها سهمانا كما قسم رسول الله خيبر سهمانا، ولكني أردت أن يكون جزية تجري على المسلمين، وكرهت أن يترك آخر المسلمين لا شئ لهم) (5)، وفي رواية قال: (ولكني أتركها خزانة لهم) (6).