ما ارتكبوه من جرائم، بمعنى: لقد ضربوا بعقيدة الجبرية، واعتذروا بعقيدة المرجئة، التي تقول بأن لا ينبغي المفاضلة بين المسلمين، ولا الحكم على أحد بتقوى وغير تقوى، فالمسلم يكفي أن يكون مسلما، وبهذه العقيدة تم الافتراء على الله ورسوله بتغيير الأحكام الشرعية، وإظهار البدع والباطل، وقولهم: إن الأمة مرحومة، والله رفع العذاب عنها، وإنهم في أمن من عذاب الله وأن انهمكوا في كل إثم وخطيئة، وهتكوا كل حجاب، والأمة مغفور لها، محسنهم ومسيئهم، وإن لهم الكرامة في الدنيا، ولهم أن يفعلوا ما شاءوا بعد أن استظلوا بمظلة حجاب الأمن، ولهم في الآخرة مغفرة توجب فتح أبواب الجنة أمامهم، وبعقيدة المرجئة اشتد الساعد بعد أن ارتدى قفازا من حرير في الوقت الذي يحتفظ فيه بقبضته الحديدية، وملئت الأرض ظلما وجورا.
2 - مخالفة السنة النبوية في قسمة الأموال أ - مخالفة الأمر النبوي في الأموال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال) (1)، ولما كانت فتنة الأمة في المال، بينت الشريعة الخاتمة موضع الرحاب الآمن، وشاء الله أن يكون الأمن في فعل الرسول، بمعنى أن النجاة لن تكون في منع الرواية عن الرسول، لأن الله - تعالى - بين موضع كل مال وقسمه بين عباده تقسيما حقا بوضع قوانين عادلة تقضي على منابت الفساد، وهذه القسمة وهذه القوانين نفذها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبين للناس ما أنزل إليهم من ربهم، وفي الوقت الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقيم الحجة، كان يخبر بالغيب عن ربه ويقول: (إن هذا الدينار والدرهم أهلكا من قبلكم وهما مهلكاكم) (2)، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأوامر تدفع هذا الهلاك، ومنها إعطاء الصدقة، لأن من خاصتها أنها تنمي المال، لأنها تنشر الرحمة وتورث المحبة، وتؤلف بين