الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ٦٧

الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ٦٧

وقال الإمام المنصور بالله [عبد الله بن حمزة] عليه السلام (1) ما معناه: الأحاديث فيهم عليهم السلام من رواية الموالف والمخالف قريب من ألف حديث (2).
وفي شيعتهم عليهم السلام قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أحبنا أهل البيت أحد فزلت به قدم إلا ثبتته قدم حتى ينجيه الله يوم القيامة) (3).
وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا علي من أحب ولدك فقد أحبك، ومن أحبك فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أحب الله أدخله الله الجنة، ومن أبغضهم فقد أبغضك، ومن

(1) - الإمام المنصور بالله عبد الله بحمزة بن سليمان بن حمزة الحسني أحد أئمة الزيدية، ولد في شهر ربيع الآخر سنة (561 ه‍)، قيل: كان نادرة عصره، وأعجوبة دهره في الحفظ والذكاء والبلاغة والبراعة والشجاعة، دعا إلى الله سنة (583 ه‍) أولا ثم سنة (593 ه‍) دعوة عامة وأجابه كثير من فضلاء اليمن وما زال مجاهدا حتى توفي سنة (614 ه‍) الحدائق الوردية - خ -، تاريخ اليمن الفكري 3 / 39 - 41، المقتطف من تاريخ اليمن 128، والفلك الدوار 17.
(2) - ينظر في هذا الرقم، أولا في أن المؤلف حكاه وأنه ليس فيه تصحيف، ثم في نسبته للإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة، لأن أحاديث السنة النبوية كلها لا تكاد تبلغ هذا العدد، وربما يكون الصواب: ألف حديث فسهى بعض النساخ وأضاف ألف أخرى فأصبحت مليونا.
(3) - رواه الإمام الهادي كما في درر الأحاديث النبوية 51.

(٦٧)

مفاتيح البحث: شهر ربيع الثاني ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة	3
2	الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه	5
3	ترجمة المؤلف	16
4	كلمة عن الكتاب	24
5	توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف	25
6	المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب	28
7	عملي في الكتاب	32
8	[مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب]	35
9	الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف	36
10	[آراء العلماء في حكم الاختلاف]	39
11	[مناقشة الآراء]	42
12	[وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب]	43
13	الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها]	57
14	[الفرقة الظاهرة على الحق]	60
15	الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)]	69
16	1 - السهو والغلط	69
17	2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق]	72
18	الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين:	73
19	المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة]	73
20	[عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)]	74
21	[موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة]	78
22	[وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة]	81
23	[قول الإمام زيد بن علي في ذلك]	81
24	[قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق]	82
25	[قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك]	83
26	[قول الإمام الهادي في ذلك]	85
27	[قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك]	90
28	[قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي]	91
29	[قول الإمام أبي طالب في ذلك]	92
30	[قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك]	93
31	[قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك]	93
32	[تقليد جماعة العترة]	94
33	المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه]	95
34	[العمل بالمتفق عليه]	97
35	[أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه]	98
36	[أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه]	101
37	[كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد]	103
38	الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي	108
39	الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين	111
40	[العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص]	115
41	[أقوال العلماء في التخاريج]	116