الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ٧١
السلام (1) في كتاب الحدود من كتاب (أصول الأحكام) (2) ولفظه:
(لأن من يباشر مثل الإمامة لا يبعد أن يكثر خطأه، لأن كثرته بحسب كثرة الأعمال).
ومن ذلك ما قاله الإمام المنصور بالله عليه السلام في كتاب الوقف من (المهذب) (3) ولفظه: (وأما قول السائل: هل ينقض حكم الهادي عليه السلام؟ فنحن نهاب ذلك لعظم حاله فيما أضيف إليه، كما نهاب إثبات ما قامت الأدلة على بطلانه، بل نقول: لا يمتنع وقوع السهو في المسألة وأشباهها لا سيما على مثله عليه السلام، فإن كثيرا منها أملاها وهو على ظهر فرسه تجاه العدو).

(١) - الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان بن محمد ينتهي نسبه إلى الإمام الهادي (ع)، أحد أئمة الزيدية الأفاضل، ولد سنة (٥٠٠ ه‍)، وظهر داعيا إلى الله، وإلى الجهاد في سبيل الله سنة (٥٣٢ ه‍) وبايعه خلق كثير وملك صنعاء وزبيد وصعدة ونجران وخطب له بالحجاز. توفي في حيدان من بلاد خولان عامر سنة (٥٦٦ ه‍)، وقبره بها مشهور مزور، ويعرف بالمشهد. أنظر: الحدائق الوردية - خ -، طبقات الزيدية - خ -، التحفة العنبرية - خ -، اللآلي المضيئة - خ - مآثر الأبرار - خ -، الأعلام ١ / 132، الفلك الدوار 66.
(2) - كتاب أصول الأحكام في الحلال والحرام للإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان، وهو ملخص للأحاديث التي في شرح التجريد مع حذف أسانيدها، وهو الآن عندنا تحت التحقيق، أسال الله العون عليه.
(3) كتاب المهذب من كتب الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة في الفقيه، مخطوط.
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه 5
3 ترجمة المؤلف 16
4 كلمة عن الكتاب 24
5 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 25
6 المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب 28
7 عملي في الكتاب 32
8 [مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب] 35
9 الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف 36
10 [آراء العلماء في حكم الاختلاف] 39
11 [مناقشة الآراء] 42
12 [وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب] 43
13 الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها] 57
14 [الفرقة الظاهرة على الحق] 60
15 الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)] 69
16 1 - السهو والغلط 69
17 2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق] 72
18 الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين: 73
19 المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة] 73
20 [عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)] 74
21 [موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة] 78
22 [وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة] 81
23 [قول الإمام زيد بن علي في ذلك] 81
24 [قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق] 82
25 [قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك] 83
26 [قول الإمام الهادي في ذلك] 85
27 [قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك] 90
28 [قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي] 91
29 [قول الإمام أبي طالب في ذلك] 92
30 [قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك] 93
31 [قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك] 93
32 [تقليد جماعة العترة] 94
33 المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] 95
34 [العمل بالمتفق عليه] 97
35 [أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه] 98
36 [أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه] 101
37 [كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] 103
38 الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي 108
39 الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين 111
40 [العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص] 115
41 [أقوال العلماء في التخاريج] 116