الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ٦٦
ما يدعون) (1)، إلى غير ذلك.
قال الديلمي (2) رحمه الله: الأحاديث التي من روايات الفقهاء المتفق عليها - يعني في أهل البيت عليهم السلام - ألف وستمائة وخمسة أحاديث، غير ما ذكره أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم رضي الله عنهم، منها ستمائة وخمسة وثمانون حديثا تختص بعلي عليه السلام، وتسعمائة تختص بالعترة عليهم السلام، كل واحد منها يدل على إمامتهم وفضلهم على سائر الناس.

(١) - أخرجه الإمام علي بن موسى الرضا في الصحيفة ٣٦٣، والإمام المرشد بالله في الأمالي الخميسية ٢ / ١٥٢، والحموئي في فرائد السمطين ٢ / ١٥٣، والطبري في ذخائر العقبى ١٧ عن علي.
وأخرجه محمد بن سليمان الكوفي في المناقب رقم (٢٢٠ - ٦٢٤)، والإمام المرشد بالله ١ / ١٥٥، والطبراني في الكبير ٧ / ٢٢، والحموئي في فرائد السمطين ٢ / ٢٤١ و ٢٥٢ ورواه الهيثمي ٩ / ١٧٤ وقال رواه الطبراني. ورواه السيوطي في إحياء الميت ٢٣ وقال: أخرجه ابن أبي شيبة ومسدد في مستنديهما، والحكيم الترمذي في نوادر الأصول والطبراني وأبو يعلى عن سلمة بن الأكوع. ومثله في تخريج شمس الأخبار ١ / ١٢٧.
وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢ / ٤٤٨ عن جابر وصححه.
(٢) - محمد بن الحسن الديلمي فقيه ومؤرخ زيدي، أصله من الديلم وانتقل إلى اليمن وسكن صنعاء، وكان من العلماء المبرزين، توفي سنة (٧١١ ه‍)، من كتبه: (قواعد عقائد آل محمد) - خ - ملحق البدر الطالع ١٩٤، الأعلام ٦ / 86.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه 5
3 ترجمة المؤلف 16
4 كلمة عن الكتاب 24
5 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 25
6 المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب 28
7 عملي في الكتاب 32
8 [مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب] 35
9 الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف 36
10 [آراء العلماء في حكم الاختلاف] 39
11 [مناقشة الآراء] 42
12 [وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب] 43
13 الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها] 57
14 [الفرقة الظاهرة على الحق] 60
15 الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)] 69
16 1 - السهو والغلط 69
17 2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق] 72
18 الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين: 73
19 المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة] 73
20 [عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)] 74
21 [موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة] 78
22 [وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة] 81
23 [قول الإمام زيد بن علي في ذلك] 81
24 [قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق] 82
25 [قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك] 83
26 [قول الإمام الهادي في ذلك] 85
27 [قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك] 90
28 [قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي] 91
29 [قول الإمام أبي طالب في ذلك] 92
30 [قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك] 93
31 [قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك] 93
32 [تقليد جماعة العترة] 94
33 المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] 95
34 [العمل بالمتفق عليه] 97
35 [أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه] 98
36 [أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه] 101
37 [كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] 103
38 الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي 108
39 الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين 111
40 [العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص] 115
41 [أقوال العلماء في التخاريج] 116