الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم

الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ٧٢

وكذلك ذكر المتأخرون عليهم السلام جواز الخطأ على الحكام المجتهدين، في باب القضاء من مصنفاتهم.
2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق] ومن أسباب الخلاف بينهم عليهم السلام خروج بعضهم إلى غيرهم من سائر الفرق كالخارجين إلى الروافض (1) وإلى مذهب المطرفية (2).

(1) - الروافض هم الذين رفضوا نصرة أهل البيت عليهم السلام تحت أي مبرر.
(2) - المطرفية: جماعة انشقوا عن الزيدية وخالفوهم في بعض المسائل، وسموا مطرفية نسبة إلى كبيرهم اسمه مطرف.

(٧٢)

مفاتيح البحث: الجواز ⁽¹⁾، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾

الفهرست

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة	3
2	الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه	5
3	ترجمة المؤلف	16
4	كلمة عن الكتاب	24
5	توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف	25
6	المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب	28
7	عملي في الكتاب	32
8	[مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب]	35
9	الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف	36
10	[آراء العلماء في حكم الاختلاف]	39
11	[مناقشة الآراء]	42
12	[وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب]	43
13	الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها]	57
14	[الفرقة الظاهرة على الحق]	60
15	الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)]	69
16	1 - السهو والغلط	69
17	2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق]	72
18	الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين:	73
19	المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة]	73
20	[عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)]	74
21	[موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة]	78
22	[وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة]	81
23	[قول الإمام زيد بن علي في ذلك]	81
24	[قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق]	82
25	[قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك]	83
26	[قول الإمام الهادي في ذلك]	85
27	[قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك]	90
28	[قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي]	91
29	[قول الإمام أبي طالب في ذلك]	92
30	[قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك]	93
31	[قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك]	93
32	[تقليد جماعة العترة]	94
33	المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه]	95
34	[العمل بالمتفق عليه]	97
35	[أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه]	98
36	[أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه]	101
37	[كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد]	103
38	الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي	108
39	الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين	111
40	[العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص]	115
41	[أقوال العلماء في التخاريج]	116