العترة إلى الكتاب والسنة، وأردف ذلك بإيراد كوكبة من نصوص الأئمة التي تؤكد هذا المعنى.
المطلب الثاني: أوضح فيه كيفية التعامل مع المسائل المختلف فيها، موضحا أن المختلف فيه نوعان:
نوع يمكن العمل فيه بالإجماع فيما اختلفوا فيه، وهي المسائل المتنازع في حظرها وإباحتها، فيكون العمل فيها بالمتفق عليه حظرا وإباحة.
والنوع الثاني: ما لا يمكن العمل بالمختلف فيه، وفيه التخيير إذا اختلف في تعيين المشروع منه بعد العلم بوجوبه، والوقوف إذا اختلف في تعيين المحظور منه بعد الاتفاق على أن تجنب الجميع مباح.
الفصل الخامس: في حكم أقوال مخالفي العترة.
الفصل السادس: في حكم أقوال المخرجين على أقوال الأئمة والتحذير من العمل بها. وبذلك انتهى الكتاب.
توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف أروي هذا الكتاب بالإجازة من عدة طرق إلى مؤلفه، أعلاها:
- عن السيد العلامة أحمد بن محمد زيارة، عن العلامة علي بن أحمد السدمي (1271 - 1364 ه‍)، عن العلامة عبد الكريم عبد الله أبو