الإرشاد إلى سبيل الرشاد - المنصور بالله القاسم - الصفحة ٧٧
بابها) (1)، وذلك كثير مما يطول ولا يتسع له هذا المسطور، وهو

(١) - رواه الإمام الهادي في كتاب العدل والتوحيد ٦٩ (رسائل في العدل والتوحيد)، ورواه الشريف الرضي في مجازات السنة ٢٠٣ - ٢٠٤.
وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣ / ١٢٦ - ١٢٧ من طرق وصححه، والطبراني في الكبير ١١ / ٦٥ - ٦٦ رقم (١١٠٦١)، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ٦ / ٩٩ وقال: سألت أبي عنه فقال: ما أراه إلا صدقا، وابن المغازلي الشافعي في المناقب ٨١ رقم (١٢١)، و ٨٢ رقم (١٢٣)، و ٨٣ رقم (١٢٤)، وابن الأثير في أسد الغابة ٤ / ٢٢، والحموئي في فرائد السمطين ١ / ٩٨ رقم (٦٧). والسيوطي في الجامع الصغير ١ / ١٦١ رقم (٢٧٠٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢ / ٤٦٦ رقم (٩٩٢) (ترجمة الإمام علي بتحقيق المحمودي)، والديلمي في الفردوس ١ / ٤٤ رقم (١٠٦)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ٤ / ٣٤٨ و ٧، ١٧٣ و ١١ / ٤٨، ٤٩، ٢٠٤، والحافظ السمرقندي كما في تذكر ة الحافظ ٤ / وصححه عن ابن عباس.
وأخرجه أبو نعيم في معرفة الصحابة كما في كنز العمال ١١ / ٦١٤ رقم (٣٢٩٧٨)، وابن المغازلي الشافعي في الناقب ٨٢ رقم (١٢٢) و ٨٥ رقم (١٢٦)، ومحب الدين الطبري في الرياض ٣ / ١٥٩، وفي الذخائر ٧٧، وابن عساكر في تاريخ دمشق ٢ / ٤٦٥ رقم (٩٩١) (ترجمة الإمام علي بتحقيق المحمودي)، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل ١ / ٣٣٤ و ٢ / ٢٧٤ عن علي عليه السلام.
وأخرجه الحاكم في المستدرك ٣ / ١٢٧، وابن عدي في الكامل ١ / ١٩٥، وابن المغازلي الشافعي في المناقب ٨١ رقم (١٢٠) عن جابر بن عبد الله، وصححه الحاكم كما في ٣ / ١٢٧، والسيوطي، والطبري ويحيى بن معين كما في الكنز ١٣ / ١٤٨، وتاريخ بغداد ١١ / 49، وصححه الحافظ السمرقندي كما في التذكرة 4 / 1231.
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 3
2 الاختلاف في الدين أسبابه ونتائجه 5
3 ترجمة المؤلف 16
4 كلمة عن الكتاب 24
5 توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف 25
6 المخطوطات المعتمدة في تحقيق الكتاب 28
7 عملي في الكتاب 32
8 [مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب] 35
9 الفصل الأول في الارشاد إلى حكم الخلاف 36
10 [آراء العلماء في حكم الاختلاف] 39
11 [مناقشة الآراء] 42
12 [وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب] 43
13 الفصل الثاني في الارشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب على وجود طائفة على الحق واستمرارها] 57
14 [الفرقة الظاهرة على الحق] 60
15 الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والارشاد إلى معرفة أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)] 69
16 1 - السهو والغلط 69
17 2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق] 72
18 الفصل الرابع في الارشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين: 73
19 المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة] 73
20 [عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)] 74
21 [موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة] 78
22 [وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة] 81
23 [قول الإمام زيد بن علي في ذلك] 81
24 [قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق] 82
25 [قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك] 83
26 [قول الإمام الهادي في ذلك] 85
27 [قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك] 90
28 [قول الإمام المؤيد بالله والامام الداعي] 91
29 [قول الإمام أبي طالب في ذلك] 92
30 [قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك] 93
31 [قول الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك] 93
32 [تقليد جماعة العترة] 94
33 المطلب الثاني [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] 95
34 [العمل بالمتفق عليه] 97
35 [أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه] 98
36 [أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه] 101
37 [كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] 103
38 الفصل الخامس في الارشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين و المتأولي 108
39 الفصل السادس في الارشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص المجتهدين 111
40 [العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص] 115
41 [أقوال العلماء في التخاريج] 116