قال الأستاذ خالد محمد المصري في كتابه (الديمقراطية): ترك عمر بن الخطاب النصوص الدينية المقدسة من القرآن والسنة، عندما دعته المصلحة لذلك، فبينما يقيم القرآن للمؤلفة قلوبهم حظا من الزكاة، ويؤديه الرسول.
وأبو بكر، يأتي عمر فيقول: لا نعطي على الإسلام شيئا، وبينما يجيز الرسول وأبو بكر بيع أمهات الأولاد، يأتي عمر فيحرم بيعهن، وبينما الطلاق الثلاث في مجلس واحد يقع واحدا، بحكم السنة والإجماع، جاء عمر فترك السنة وحطم الإجماع (1).
وهذا النص واضح في مخالفة عمر للنصوص الإلهية في أزمنة وأمكنة مختلفة.
وعن حفص بن عمر، قال: كان عمر بن الخطاب إذا كثر عليه الخصوم، صرفهم إلى زيد، فلقي رجلا ممن صرفه إلى زيد، فقال له (عمر): ما صنعت؟
قال: قضي علي يا أمير المؤمنين؟
قال: لو كنت أنا لقضيت لك.
قال: فما يمنعك وأنت ولي الأمر؟
قال (عمر): لو كنت أردك إلى كتاب الله، وسنة نبيه فعلت، ولكني إنما أردك إلى رأيي، والرأي مشير.
لذلك خالف عمر مبادئ صلح الحديبية.
ولم يرض عمر بصلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على ابن أبي. وعصى أبو بكر وعمر أوامر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالانخراط في حملة أسامة بن زيد. وخالف أبو بكر وعمر طلب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بالمجئ بصحيفة ودواة لكتابة وصيته في يوم الخميس، وقالا: النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) يهجر؟!
ولما قال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي في يوم الخميس قالا: حسبنا كتاب الله (2).