" ولا تجوز أيضا أن تكون إرادته لا فيه ولا في غيره، لأنها عرض، والعرض يفتقر إلى محل يحملها، ويصح بوجودها وجودها ولو جاز أن توجد إرادة لا في مريد بها ولا في غيره لجاز أن توجد حركة لا في متحرك بها ولا في غيره " (1).
وهذا النقد متوجه على هشام في الحركة، لأنه ليس حكمها عنده حكم بقية الأعراض التي يدعى بأنها أجسام.
ونجد هذا الرأي لهشام قد تسرب أثره إلى تلميذه أبي جعفر محمد خليل السكاك، فإنه تابعة على تفسير الإرادة بالحركة وأثبت أن الله متحرك. وقد سأله بعض الأشعريين فقال له:
" إذا أجزت عليه (أي على الله) الحركة، فهلا أجزت عليه أن يطفر، فقال: لا يجوز عليه الطفرة لأن الطفرة إنما تكون فرارا من ضد، أو اتصالا بشكل. فقال له: فالحركة أيضا كذلك، فلم يأت بفرق " (2).
ولا أدري إذا كان السكاك لا يفسر الحركة بالفعل كما فسرها هشام أم لا، والجواب على تفسير هشام للحركة بالفعل واضح لا يتأتى فيه نقض الأشعري، فكيف خفي على السكاك ذلك. لكن بعد أن اعتبرنا السكاك تلميذا لهشام فلا بد أن يريد من الحركة الفعل كما هو رأي أستاذه تماما.
ومن الطريف أن نجد النظام ينفي الإرادة، ويوافق الشيعة وبالأحرى يوافق هشاما على أنها فعل، فقد كان يرى أن الله