قال: " وقال الرازي: استدلال الحمصي فاسد من وجوه:
منها قوله: (إن الإنسان لا يدعو نفسه) بل يجوز للإنسان أن يدعو نفسه، تقول العرب: دعوت نفسي إلى كذا فلم تجبني. وهذا يسميه أبو علي بالتجريد.
ومنها قوله: (وأجمعوا على أن الذي هو غيره هو علي) ليس بصحيح، بدليل الأقوال التي سبقت في المعني بقوله: * (أنفسنا) *.
ومنها قوله: (فيكون نفسه مثل نفسه) ولا يلزم المماثلة أن تكون في جميع الأشياء، بل تكفي المماثلة في شئ ما، هذا الذي عليه أهل اللغة، لا الذي يقوله المتكلمون من أن المماثلة تكون في جميع صفات النفس، هذا اصطلاح منهم لا لغة، فعلى هذا تكفي المماثلة في صفة واحدة، وهي كونه من بني هاشم، والعرب تقول: هذا من أنفسنا، أي: من قبيلتنا.
وأما الحديث الذي استدل به فموضوع لا أصل له " (1).
أقول:
ويبدو أن الرازي هنا وكذا النيسابوري أكثر إنصافا للحق من أبي حيان، لأنهما لم يناقشا أصلا في دلالة الآية المباركة والحديث القطعي على أفضلية علي عليه السلام على سائر الصحابة.
أما في الاستدلال بها على أفضليته على سائر الأنبياء، فلم يناقشا بشئ من مقدماته، إلا أنهما أجابا بدعوى الإجماع من جميع المسلمين - قبل ظهور الشيخ الحمصي - على أن الأنبياء أفضل من غيرهم.
وحينئذ، يكفي في ردهما نفي هذا الإجماع، فإن الإمامية - قبل الشيخ