المساواة كما لا تلزم في الآيات المذكورة.
وأما ثانيا: فلو كان المراد مساواته في جميع الصفات، يلزم الاشتراك في النبوة والخاتمية والبعثة إلى كافة الخلق، والاختصاص بزيادة النكاح فوق الأربع، والدرجة الرفيعة في القيامة، والشفاعة الكبرى والمقام المحمود، ونزول الوحي، وغير ذلك من الأحكام المختصة بالنبي، وهو باطل بالإجماع.
ولو كان المراد المساواة في البعض، لم يحصل الغرض، لأن المساواة في بعض صفات الأفضل والأولى بالتصرف لا تجعل صاحبها أفضل وأولى بالتصرف، وهو ظاهر جدا.
وأيضا: فإن الآية لو دلت على إمامة الأمير لزم كونه إماما في زمن النبي وهو باطل بالاتفاق، فإن قيد بوقت دون وقت - مع أنه لا دليل عليه في اللفظ - لم يكن مفيدا للمدعى، لأن أهل السنة أيضا يثبتون إمامته في وقت من الأوقات " (1).
أقول:
وفي كلامه مطالب:
1 - دعوى أن التقريب الذي ذكره للاستدلال بالآية، غير وارد في أكثر كتب الشيعة، قال: " وكذلك الأدلة الأخرى غالبا،... ".
وأنت ترى كذب هذه الدعوى بمراجعتك لوجه الاستدلال في بحثنا هذا، إذ تجد العبارة مذكورة في كتب أصحابنا، إما باللفظ وإما بما يؤدي معناه، فلا نطيل.